التضامن: «حياة كريمة» تستهدف توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة فى المناطق الأكثر احتياجًا

أكدت الأستاذة الدكتورة نجوى خليل، أستاذ الإعلام ومدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الأسبق، أهمية جهود الدولة فى عملية التحول الرقمى، موضحة أنه لا يزال هناك أمور متعلقة بمستوى وعى المواطن ولا بد من العمل على تجاوزها.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر السنوى الثانى والعشرين للمركز القومي تحت عنوان جهود التنمية ومحركات التغيير الاجتماعى، والتحول الرقمى فى تعزيز التنمية المستدامة"، والذي ينظمه المركز القومى خلال الفترة من 19-21 ديسمبر 2022 برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة المركز وبرئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

واستعرضت الدكتورة هبة جمال الدين، أستاذ الإعلام بالمركز، جهود الدولة لتحقيق جودة الحياة فى مجال الرعاية الصحية، وبعض إشكاليات المنظومة فى مصر كما يشعر بها المواطن المصرى.

وأسفرت المناقشات عن طرح بعض التوصيات والمقترحات من أبرزها: 

تثقيف المواطنين وتوعيتهم بأهمية المنظومة الرقمية فى مجال الرعاية الصحية.
-الإسراع فى إصدار قانون ينظم التجارة الإلكترونية؛ لتسهيل عملية التعامل الرقمى.
-ضرورة تدريب وتثقيف الهيكل الإدارى بالمؤسسات الحكومية المصرية من أجل استخدام التقنيات الرقمية فى تنفيذ مهام عملهم على أكمل وجه.
- توعية الشباب بالآثار الناجمة عن الزواج عبر مواقع الإنترنت.

وأكدت الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن هذا المؤتمر يأتى من منطلق حرص المركز على أداء دوره فى إطار اهتمامات وأولويات الدولة المصرية والتى تمر فى وقتنا الراهن بالعديد من التغيرات الاجتماعية فى مختلف الميادين والأصعدة والمجالات التنموية.

من جانبه، قام الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بإلقاء كلمة الوزيرة نيابة عنها، مشيرًا إلى دور المركز باعتباره المؤسسة التى تضع فى مقدمة أهدافها بحث وعلاج المشاكل التى يعانى منها المجتمع المصرى بغرض وضع الأسس اللازمة لسياسات اجتماعية رشيدة والمساهمة فى عملية صنع هذه السياسات على أساس علمى سليم.

واستعرض رؤية مصر 2030 التى تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة، حيث قامت الدولة المصرية فى هذا الإطار بإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الأكثر احتياجًا، ومبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" لدعم العمالة غير المنتظمة.