تحرير 326265 محضر مخالفات تموينية متنوعة فى 2022
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، تقريرًا عن حصاد عام 2022، حماية وصون حقوق المستهلكين، فقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة والمتابعة من كل الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات على الأسواق بأنواعها (جملة – قطاعي) والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم ولمواجهة احتكار السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب جمهور المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالاقتصاد القومي للبلاد والعمل على تحقيق الردع العام والحد من ارتكابها.
تم تشديد الرقابة والمتابعة علي الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية (وزارة الصحة - الطب البيطري - هيئة سلامة الغذاء).
إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتي يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التي يرغب بشرائها.
وقد أسفرت الجهود الرقابية عن تحرير عدد (326265) محضر مخالفات متنوعة من بداية عام 2022 حتى تاريخه وهي (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد من السعر الرسمي- غش تجاري – سلع منتهية الصلاحية – سلع مجهولة المصدر – ذبح خارج المجازر – عدم ترخيص – مخابز سياحية – مخالفات أخري أسواق – مخالفات مخابز – مخالفات مطاحن – مخالفات تجار تموينين – مخالفات المواد البترولية).
العام عدم الإعلان عن الأسعار بيع بأزيد من السعر، غش تجاري، سلع منتهية الصلاحية، سلع مجهولة المصدر، ذبح خارج المجزر، عدم ترخيص مخابز سياحية، مخالفات أخرى، أسواق، مخالفات مخابز، مخالفات مطاحن، مخالفات مواد بترولية، مخالفات تجار تموينيين إجمالي المخالفات.
كشف المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"الدستور" أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية للسلع، ليتم وضعها وفق آلية التنفيذ لوضع الأسعار العادلة وتحديد هامش الربح.
وأشار “خليل” إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة ستقوم الفترة المقبلة بإجراءت صارمة لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات الحكومة بشأن الإعلان عن أسعار السلع بحملات رقابية مكثفة واتخاذ إجراءات الغلق والمصادرة للسلع، وأشار إلى وجود قرار سابق في هذا الشان برقم 330 صادر 2017 ينظم الأسعار والإعلان عنها وفقا لسعر فاتورة الشراء مهما زادت حلقات التدوال لا بد وأن يتم الإعلان عن السعر الاسترشادي على الرف بناء على الفاتورة، وتوجيه مجلس الوزراء بهذا القرار مرة أخرى من أجل ضبط السوق واستقرار الأسعار.
وأضاف أنه بناء على القرار السابق الصادر عن وزير التموين تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة للمنتجات المحلية المصنعة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر السلعة للمستهلك على العبوة بخط واضح باللغة العربية ، وأشار الي أنه أيضا يحذر علي جهات تدوال السلع الاتجار أو التوزيع والتخزين دون أن يكون مدون عليها السعر.
وكشف خليل عن أن الادارة العامة للرقابة التموينية تقوم بـ 3000 حملة رقابية على مستوى الجمهورية على جميع المنشآت الخاصة بتداول السلع من كيس الملح إلى الأسمدة والأعلاف والأرز والخضروات والفاكهة وغيرها، مشيرا إلى أن جميع السلع التي تتم مصادرتها يتم احتساب سعرها وعرضها على ذمة القضية وعرضها في جميع المنافذ التموينية التابعة لوزارة التموين.
