نائب وزيرة التخطيط يعلن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة شباب من أجل التنمية

أعلن الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة شباب من أجل التنمية للعام الجامعي 22/2023، لتشمل 14 جامعة حكومية وأهلية وخاصة. 

جاء ذلك خلال مشاركة اليوم الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حفل ختام فعاليات الـ16 يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة واليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي نظمته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخُشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة أميرة تاوضروس، المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومنسق عام المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومدير المركز الديموجرافي، والدكتور محمد علاء، مدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط ومنسق عام مبادرة شباب من أجل التنمية، وعدد من السادة الوزراء ورؤساء الجامعات.

كما أشار الدكتور أحمد كمالي، إلى مبادرة شباب من أجل التنمية، التي أطلقتها وزارة التخطيط في بداية العام الجامعي 2021 /2022 بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات، موضحًا أنها المبادرة الأول من نوعها من حيث الإشراك الحقيقي للشباب في عملية صنع القرار، من خلال المشاركة بأفكار مبتكرة في إعداد أوراق سياسات ومشروعات تنموية تتضمن رؤى الشباب الإبداعية مدعومة بآليات تنفيذية، للعرض على الجهات التنفيذية للدولة.

واستعرض كمالي مراحل المبادرة، لافتًا إلى أنه شارك في العام الجامعي الأول للمبادرة 2021 /2022 خمس جامعات حكومية هي (القاهرة– عين شمس– بورسعيد– المنصورة– بني سويف)، وقد تم توسيع دائرة المشاركة لتشمل 14 جامعة حكومية وأهلية وخاصة في العام الجامعي 2022 /2023، وهي جامعات القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، بني سويف، بورسعيد، المنصورة، حلوان، أسيوط، طنطا، كفرالشيخ، قناة السويس، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة الجلالة، معلنًا عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة 2022 /2023.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد كمالي أهمية النهج التشاركي الذي تتبعه الدولة وتتبناه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تولي الوزارة أهمية للتعاون مع كل شركاء التنمية من الجهات المعنية والخبراء والأكاديميين للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز التنمية البشرية ورفع الوعي بقضايا التنمية، لتعميق وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وهو ما يتسق كذلك مع التوجه الأعم والأشمل للدولة للتوسع في الاستثمار في البشر.

يشار إلى أن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يتزامن مع حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" (25 نوفمبر- 10 ديسمبر)، وهي مبادرة مدتها 16 يومًا من الأنشطة تختتم في اليوم الذي تُحيا فيه مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر من كل عام.