رئيس «الرقابة الإدارية» بالغربية: نبحث شكاوى المواطنين ونتابع ما ينشر بالصحف لدراسته
عرض اللواء محمد نجيب، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، عرضًا تقديميًا شمل تعريف الفساد وماهيته وآثاره السلبية سواء الاقتصادية، الاجتماعية، النفسية والقانونية، كما استعرض عددًا من المواد الدستورية والقانونية التي تواجه الفساد، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وأشار إلى اختصاص الهيئة في بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم، بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال.
وأضاف نجيب، أن الهيئة أضيف لها المزيد من الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 ومنها" كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية، الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر.
وقال اللواء محمد نجيب، إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مرت بثلاث مراحل ( ٢٠١٤ / ٢٠١٨ و ٢٠١٩ /٢٠٢٢ و استراتيجية ٢٠٢٢ /٢٠٣٣ ) والتي يتم إطلاقها اليوم من مقر هيئة الرقابة الإدارية بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء) مستعرضًا أهم الممارسات الناجحة في إستراتيجية ٢٠٢٢ ومنها ميكنة العمل القضائي، تطوير قدرات الجهات الرقابية وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته والتعاون مع عدد من الأجهزة والأكاديميات الدولية، مشيرا إلى الجهات المعاونة في إعداد الاستراتيجيات.
من جهته، ثمَّن الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف، دور هيئة الرقابة في اختيار القيادات التنفيذية وغيرها، مشيرًا إلى حرص الإسلام على مواجهة الفساد والمفسدين ليس فقط في الانحرافات المالية، ولكن أيضا في الانحرافات الأخلاقية، والتي وضع لها الإسلام كل الطرق لمجابهتها.
كما أوضح نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، أن الدولة تعيش الآن أزهى عصورها في مكافحة الفساد من خلال الاستراتيجيات المختلفة التي أطلقتها الدولة، والتي خرجت استكمالا لما وضع في دستور عام ٢٠١٤، حيث تضمنت كافة نصوص مكافحة الفساد كلمة (تلتزم الدولة) بدلًا من (تهتم الدولة)، في إشارة واضحة إلى حرص فئات المجتمع على مكافحة ومواجهة الفساد بكل حسم، موجهًا التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حرص كل الحرص على تفعيل هذه المواد وتوجيه كافة الأجهزة الرقابية للعمل على ذلك.
