لجنة استرداد أراضى الدولة: موجات الإزالة لا تستهدف الجادين والحالات التى تستوفى شروط التقنين

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها أن موجات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة لا تستهدف سوى الحالات التي يرفض واضعو اليد عليها الالتزام بإجراءات تقنينها المنصوص عليها قانونا وسداد حق الشعب عنها، لكن قوات إنفاذ القانون لا تقترب من الحالات الجادة فى التقنين والملتزمين بسداد حق الدولة.

وأشارت اللجنة إلى أن الدولة حريصة على تقنين الأوضاع لكل لحالات الجادة وإيجاد مراكز قانونية لهم وتسليمهم العقود القانونية، لكنها لن تتردد فى مواجهة من يرفضون الالتزام بالقانون، مشيرة إلى أن الأولوية فى عمل اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات هو التقنين وتسليم العقود للمواطنين، وحتى الآن تم تسليم أكثر من 60 ألف عقد من بين نحو 102 ألف حالة مستوفاة شروط التقنين.

وأضاف أنه تتم متابعة إجراءات التقنين وتسليم العقود في المحافظات بشكل يومي عبر تقارير معدلات الأداء التي تتلقاها اللجنة من غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والتى توضح نسبب الإنجاز فى كل محافظة، وتتم محاسبة أى موظف يثبت تسببه فى تعطيل إجراءات التقنين أو فرض إجراءات أو رسوم غير منصوص عليها فى القانون أو الكتب الدورية التي تتضمن توجيهات اللجنة فى هذا الأمر.

وفى سبيل دعم إجراءات التقنين، قال اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية إن اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أكدت على المحافظات سرعة البت فى جميع التظلمات المقدمة من طالبى التقنين وعرض التظلمات الخاصة بالتسعير على اللجنة الرباعية للتثمين برئاسة هيئة الخدمات الحكومية لحسم الأمر واتخاذ إجراءات التقنين، مضيفاً أن سداد مقدم التعاقد لا يعنى إقرار المواطن بالسعر الذي تظلم منه، وفى حالة قرار لجنة التظلم بتخفيض السعر سيتم إجراء مقاصة مالية ضمانا لحقوق المواطنين.

وأضاف أن اللجنة أكدت أيضا تفعيل كافة القرارات السابقة، لتسهيل إجراءات التقنين والتيسير على المواطنين حرصا على الانتهاء من تقنين كل الحالات المستوفاة الشروط خلال المدة المحددة "ثمانية أشهر" وفى الوقت نفسه سرعة التعامل القانوني مع المتقاعسين ومن يرفضون سداد مقابل التقنين، وذلك حرصا على حق الشعب، مؤكدا أنه كما تدعم الدولة المواطن الجاد وتقدم له كافة التسهيلات فإنها تتعامل بحسم مع كل من يحاول فرض الأمر الواقع أو لا تتوافر له شروط التقنين.

وفى إطار التيسير على المواطنين أيضا طلبت اللجنة من وزارة التنمية المحلية موافاتها ببيانات الحالات التي يصعب تقنينها بسبب عدم وجو تفويضات من جهات الولاية وذلك لمخاطبة مجلس الوزراء لإصدار قراره فى هذا الشأن وقيام الجهات المعنية بإصدار التفويضات اللازمة لسرعة الانتهاء من التقنين وفقا للقانون.

وقال عبد لله إن اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تسعى لإنهاء كافة إجراءات التقنين فى التوقيتات المحددة، وأي حالة يتم رفض تقنينها تتم دراستها ومراجعتها من كافة الجوانب حرصا على حق المواطن.

وأشار إلى أن هيئة الخدمات الحكومية توافي اللجنة بشكل أسبوعي بكل ما وصل إليها من عقود تقنين وكذلك المتحصلات فى حق الشعب سواء مقدمات التقنين أو سداد الأقساط