غضب بين أوساط المحامين بسبب تعديل وصفهم فى الضرائب
أبدى عدد كبير من المحامين غضبهم من تعديل مسمى المحامي في البطاقة الضريبية إلى مقدمي أنشطة قانونية، مؤكدين أن هذا السلوك ينال من مكانة المحاماة كمهنة وينال منها كرسالة تخدم العدالة.
وقال المحامي ربيع الملواني، القيادي السابق بقائمة الإصلاح النقابي، وعضو اللجنة التي شكلها النقيب العام للمحامين للطعن على تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية: افتكاسة مسمى الأنشطة القانونية التي ابتدعتها مصلحة الضرائب مسمى مطاط ينال من مكانة المحاماة كمهنة، حدد قانون المحاماة الأعمال التي يقوم بها المحامين وفقا لنص تشريعي، كما أن ذلك ينال منها كرسالة تخدم العدالة.
أضاف في تصريحات له: هذا المسمى يدرج فئات أخرى وأشخاص يقدمون انشطة قانونية لم ترد في قانون المحاماة، ويوم السبت ١٧ /١٢ سنطعن على القرار الصادر بإضافة هذا المسمى الي البطاقة الضريبية للمحامين.
فيما أصدرت نقابة المحامين الفرعية بجنوب القاهرة، برئاسة المحامي حسن أمين، بيانًا أكدت فيه أنها تلقت العديد من الشكاوى التي يتضرر فيها المحامون من بدء اتباع مصلحة الضرائب لأسلوب مشوب بسوء القصد وتبييت النية لطمس معالم الحقيقة التي تدور في فلكها رسالة الحاماة، وآية ذلك تعمد مأموريات الضرائب بتدوين عبارة الأنشطة القانونية، بدلًا من إثبات المهنة "محامي حر".
وأضافت: يأتي ذلك بقصد الالتفاف حول انتفاء وصف الخدمات أو السلع عن مهنة المحاماة ومحاولة إلباس الباطل ثوب الحق ظنًا من مصلحة الضرائب أن هذا الوصف سيخضع المحامين لإرهاصات الفاتورة الإلكترونية.
وطالبت أعضاء النقابة بالتقدم بأي بطاقات ضريبية تعمد فيها مصلحة الضرائب إلى إثبات أي صفة تخالف "محامي حر"، وذلك حتى يتثني للنقابة اتخاذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن.
