انطلاق اليوم الأول لورشة عمل حول «تعزيز المنافسة: التحديات والطموح»
انطلقت اليوم ورشة عمل حول "تعزيز المنافسة: التحديات والطموح" من تنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجهاز حماية المنافسة الكويتي، وذلك في إطار تشجيع منافسة الشركات على تقديم السلع والخدمات بأكثر الأساليب فعالية للحفاظ على مركز قوي وتنافسي في السوق، ما يؤدّي إلى انخفاض الأسعار وارتفاع الجودة لصالح المستهلكين، من أجل تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمنافسة في الكويت.
وعلى مدى يومين، سيبحث المشاركون من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ومجتمع الأعمال، والقطاع الخاص، والشركات الرقمية، والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الكويت في سبل وضع سياسات فعّالة للمنافسة وحماية المستهلك، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، بهدف النهوض بالأداء الاقتصادي.
في هذا السياق، شدّدت رولا دشتي الأمينة التنفيذية للإسكوا على أهمية سياسة المنافسة باعتبارها من أهم الأدوات التي يمكن للحكومة الكويتية استخدامها بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وزيادة الكفاءة الإنتاجية بخاصة بعد النمو السريع في الاقتصاد الرقمي الذي أحدثته أزمة كوفيد-19 والتحديات الجديدة التي جعلت من السياسات المبتكرة ضرورة لخلق اقتصادات قادرة على الصمود، كما أشارت إلى سعي الإسكوا للتأكيد على أهمية تنفيذ وتطبيق أحكام قانون المنافسة في الكويت لما في ذلك من فوائد تعود على جميع عناصر المجتمع، بدءًا بالمستهلكين، ووصولًا إلى الجهات الاقتصادية الفاعلة.
وركز اليوم الأول على دور الجهاز والاستراتيجية التي يتبعها بصورة عامة، وكيف يمكن للجهات الحكومية الأخرى المساهمة في حماية قانون المنافسة وتطبيقه، وسيتضمّن اليوم الثاني نقاشات حول مواضيع أكثر تفصيلًا كالمنافسة والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وحماية المنافسة في عالم الاقتصاد الرقمي.
بدوره، قال مازن سعد الناهض وزير التجارة والصناعة في دولة الكويت، إن هذا المؤتمر جاء ليكون متممًا لأوجه التعاون والتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات والأجهزة النظيرة المختصة، ولتبادل الخبرات، ودعم المؤسسات الكويتية بالخبرات والتجارب العالمية الرائدة، وتعميق البحث العلمي في مجال المنافسة. كما كشف عن أهمية أدوار أجهزة وهيئات حماية المنافسة، حيث تؤدي دورًا حيويًا ومهمًا في الاقتصاد؛ مما يستوجب تطبيق قوانين حماية المنافسة في الدول كإطار تنظيمي تقوم عليه أجهزة فنية وقوية وفعّالة تتصدّى لأي ممارسات ضارّة بالمنافسة.
وللمنافسة منافع مهمة على صعيد الاقتصاد الوطني، فهي تساهم في بناء أسواق فعالة وفي تحريك الابتكار والإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة، كما تصبّ في تحقيق رفاه المستهلك عن طريق حمايته من إساءة استخدام القوة في السوق والممارسات التجارية غير العادلة من جانب المنتجين والموردين.
وشدد المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة عبدالله صالح العويصي، على حرص دولة الكويت بمؤسساتها على بناء اقتصاد قوي من خلال تسهيل بيئة الأعمال وخلق بيئة تنافسية وسوق مفتوحة مع قيام جهاز حماية المنافسة بدوره المنوط به قانونًا، الذي يحُول دون حدوث أي ممارسات ضارّة بالمنافسة، كما أبرز دور جهاز حماية المنافسة بطرح الآليات والإجراءات والسياسات التي لها أن تؤدي الدور الوقائي وخلق بيئة تنافسية فعّالة.
