رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

واشنطن: محاكمة متهم ليبي بقضية لوكيربي تؤكد التزام إدارة بايدن بسيادة القانون

بايدن
بايدن

أعلنت الولايات المتحدة أن محاكمة ضابط الاستخبارات الليبي السابق أبو عجيلة مسعود، المتهم بصنع قنبلة اُستخدمت لتفجير طائرة "بان إم" الأمريكية فوق مدينة لوكيربي عام 1988، تؤكد التزام الإدارة الأمريكية بفرض سيادة القانون.
واحتجزت الولايات المتحدة "مسعود"، المتهم بالتورط المزعوم في تفجير الرحلة 103 التابعة لطائرة "بان إم" عام 1988، الأحد، بشكل قانوني وأحضرته إلى الولايات المتحدة، بحسب بيان لمستشارة الأمن الداخلي الأمريكية ليز شيروود راندال.

وأضافت أن “هذا الإجراء يؤكد على التزام إدارة الرئيس جو بايدن الثابت بفرض سيادة القانون ومحاسبة من يلحقون الأذى بالأمريكيين في أعمال إرهابية، موضحة أن "مسعود" سيواجه العدالة الآن كثمرة للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة العدل ووزارة الخارجية وشركاؤهما.

ومثل "مسعود" أمام المحكمة، وعلى الرغم من أن القاضي أبلغه بالتهم الجنائية الثلاث التي وجهت إليه من قبل الحكومة الأمريكية وقرأ له حقوقه، إلا أن المشتبه به لم يتقدم بالتماس، مشيرا إلى الحاجة إلى توكيل محام قبل متابعة القضية، حسبما أفاد موقع "سي إن إن".

- تحديد جلسة استماع في 27 ديسمبر

وحددت المحكمة جلسة استماع قبل المحاكمة في 27 ديسمبر لإعطاء مسعود الوقت لتوكيل محام، وتشمل التهم الموجهة إلى مسعود تدمير طائرة، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام أوالسجن المؤبد وتطبيق غرامة تصل إلى 250 ألف دولار، أو الجمع بين السجن والغرامة.

وقال ممثلو الادعاء إنهم لا يخططون للمطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام في القضية، لأن العقوبة لم تكن متاحة دستوريا في العام الذي ارتكبت فيه الجريمة، وسقطت الطائرة فوق بلدة لوكيربي في اسكتلندا أثناء تحليقها من لندن إلى نيويورك.

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب الليبى علي العيساوي أن ملف قضية لوكيربي قد أغلق باتفاق ثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية بعد دفع التعويضات المقررة وفقاً للاتفاق، مشدداً على أن فتح هذا الملف من جديد أمر غير مسؤول ، ويجب معاقبة المتواطئين في اختطاف المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود.

وطالب عضو البرلمان الليبي في بيان نشره المركز الإعلامي للبرلمان، الاثنين، النائب العام الليبى بفتح تحقيق فوري في هذا الفعل، مشيراً إلى  أنه لا يمكن القبول بهذا التصرف غير المسؤول.