رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير النقل: الحكومة قامت بعمل دراسات ما قبل الجدوى بـ500 ألف دولار

وزير النقل
وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن مشروع إنشاء طريق ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة مصر كدولة راعية للمشروع  ويسعى إلى تمكين الملاحة، على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مما يتيح للدول المتشاطئة الوصول إلى البحر المتوسط ، ويعزز التكامل الإقليمي ، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التى لا تطل على بحار أو محيطات  بقارة أوروبا.

وأضاف وزير النقل، خلال المؤتمر، أن الحكومة قامت بعمل دراسات ما قبل الجدوى بتكلفة 500 ألف دولار التي اكتملت في مايو 2015، وأنشأت وموّلت وحدة لمتابعة أنشطة المشروع في القاهرة للإشراف على الدراسات بالتشاور مع سكرتارية الكوميسا، وتم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولي لدراسة الجدوى للمشروع التي تم تمويلها من قبل البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار من خلال مصر بصفتها الراعية للمشروع تحت إشراف الكوميسا ومشاركة الدول ذات البصمة، وذلك من خلال اللجنة التوجيهية للمشروع والتي تم تكوينها من أعضاء من كل الدول المعنية، وتواصل مصر التنسيق مع شركاء التنمية في الاتحاد الإفريقى لتمويل المرحلة الثانية لدراسة الجدوى والبدء في تنفيذ المشروع.

وتابع أن من المؤشرات الإيجابية لأهمية المشروع أنه تم وضعه ضمن خطة العمل ذات الأولوية رقم 2 لبرنامج تنمية القدرات الخاصة في إطار الاتحاد الإفريقي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا لفترة من ( 2020 - 2030 )، بالإضافة إلى ذلك تم منح المشروع أولوية عالية من قِبل رؤساء الدول المعنية والمستفيدة لتعزيز التكامل الإقليمي وتيسير الوصول إلى البحرالمتوسط من قِبل بلدان حوض النيل، غير الساحلية ، وتبلغ المدة الإجمالية المقدرة للجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسة الجدوى 36 شهرًا منتاريخ التدبير والموافقة على المنحة التي تقدر بحوالي 11,7 مليون دولار ، سيقدم منها الصندوق الخاص لإعداد مشاريع البنية التحتية التابع النيباد مبلغ 2 مليون دولار من شركاء التنمية بالإضافة الى مساهمة تقدمها الحكومة المصرية بقيمة 100 ألف دولار.

المشروع يتوافق مع برنامج إقليمي للكوميسا، وتم تحديد أولوياته من قِبل الدول الأعضاء المعنية ويتماشى بشكل مميز مع الأهدافوالأولويات التشغيلية للصندوق الخاص لإعداد مشروعات البنية التحتية التابع لنيباد، ويساهم في تقديم البنية التحتية الإقتصادية اللازمةلتحقيق نتائج إنمائية ملموسة.