«التموين»: افتتاح 7660 منفذًا لمشروع «جمعيتى» حتى الآن

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون وزير التموين، مدير مشروع جمعيتي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه تم رفع تقرير موسع لوزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أشير فيه إلى فتح 7660 منفذًا لمشروع جمعيتي خلال المراحل الأربع، مشيرًا إلى أن المتبقى تنفيذه خلال الشهرين المقبلين حوالي 340 منفذًا، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8000 منفذ لمشروع جمعيتي.

وأشار إلى أن المشروع يوفر حتى الآن 21000 وظيفة، وجارٍ استكمال تشغيل باقي المنافذ المتبقية في المرحلة الرابعة من المشروع.
ولفت إلى أن الوزارة تشارك ضمن مبادرة «حياة كريمة» بـ330 منفذًا لجمعيتي بإجمالي 990 فرصة عمل فى 52 قرية، موزعة على 20 محافظة، وتم تنفيذ ذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تغطية القرى الأكثر احتياجًا وقرى المبادرة الرئاسية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، من خلال افتتاح منافذ تابعة لمشروع جمعيتي، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

 كان قد أصدر الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، مدير مشروع جمعيتي، قرارًا لمديري مديريات التموين والتجارة الداخلية وشركتي الجملة (العامة- المصرية) الخاص بطلبات البدالين التموينيين بالتحويل والانضمام لمشروع جمعيتي، تنفيذًا لتعليمات الوزير.

أولاً: فيما يخص طلبات البدالين التموينيين بالتحويل والانضمام لمشروع جمعيتي.

وفي حال التحويل والانضمام للمشروع عن ذات المنفذ الذي كان يعمل كبدّال تمويني، يتم عمل معاينة مبدئية من قبل لجنة المعاينات المشتركة (مديرية التموين + الشركة) المختصين بالنطاق الجغرافي لمشروع جمعيتي، ويتم رفع تقرير مفصل من جانب الشركة لإدارة مشروع جمعيتي بالوزارة بنتيجة المعاينة.

وتعرض إدارة المشروع بالوزارة الأمر على الوزير لاعتماد نتيجة المعاينة والموافقة على التحويل في حال عدم توافر شرط أو شروط المشروع على البدال التمويني الراغب بالانضمام للمشروع، سواء الشروط الشخصية أو المكانية، فإن ذلك لا يعد معوّقًا في التحويل والانضمام للمشروع بشرط استيفاء المستندات للانضمام للمشروع، والتي تتمثل في (عقد الإيجار- التراخيص- السجل التجاري- البطاقة الضريبية.. إلخ). 

وفي حالة التحويل والانضمام للمشروع بمكان آخر غير الذي كان يتم ممارسة به نشاط البدال التمويني، يتم عمل معاينة مبدئية مشتركة (مديرية التموين + الشركة) المختصين بالنطاق الجغرافي لمشروع جمعيتي، ويتم رفع تقرير مفصل من جانب الشركة لإدارة مشروع جمعيتي بالوزارة بنتيجة المعاينة متضمنة متوسط عدد البطاقات.