تريند «أصغر عروسين».. خبير قانوني يوضح عقوبة زواج القاصرات
تصدر تريند أصغر عروسين مواقع البحث والتواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، عقب انتشار صور لعروس طفلة لم تبلغ العاشرة من عمرها بالصف الرابع الابتدائي، بينما يبلغ العريس الطفل أيضا من العمر 12 عاما ويدرس في الصف السادس الابتدائي.
وعلق الخبير القانوني، محمد ميزار، أن زواج القاصرات كارثة مجتمعية ومسلسل لا تنتهي حلقاته، وفي كل الحلقات مأساة لطفلة تذبح جسديا ومعنويا تحت ستار الأعراف وما يعرف بـ"ستر البنات"، ومن خلال كل الدراسات يتضح أن أركان تلك الجريمة وقوامها الفقر والجهل والعقيدة المبنية على أن البنت مصدر تخوف داخل العائلة.
وأضاف الخبير القانوني، من خلال تصريح خاص لـ“الدستور”، إن الدستور المصري قد جرم زواج القاصرات حسبما نصت عليه المادة 80، أنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، ومخالف أيضا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بقانون 126 لسنة 2008 على أنه يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وبمراجعة النصوص القانونية الخاصه بالزواج نجد أن القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية أي يمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاما.
وأوضح الخبير القانوني، أنه في ظل الفراغ التشريعي لعقوبة واضحة وصريحة لتجريم زواج القاصرات سواء لولي الأمر الولي الطبيعي وكذلك الزوج وكل من قام على إتمام هذا الأمر، ونظراً للنص الواضح والصريح لمنع التوثيق ظهرت العديد من الحيل ومنها كتابة العقود العرفية وتوقيع الأزواج على إيصالات أمانه لضمان توثيق الزواج بعد بلوغ الزوجة السن القانوني ثم يتم عمل ما يعرف بالتصادق على الزواج، وهناك العديد والعديد من المشاكل التي تواجه القاصر، ومنها عدم إثبات واقعات الميلاد في مكاتب الصحه لعدم وجود وثيقة زواج رسمةه، فضلا على أنه في حالة هجر الزوج لها قبل إتمام توثيق الزواج
لا تستطيع تسجيل الأطفال وصعوبة إثبات العلاقة الزوجية، وهنا يقف بها الأمر عند ما يعرف بالزواج العرفي والذي يهدر كل حقوقها الشرعية والقانونية، وهو الأمر الذي طالما تعالت فيه أصواتنا بضرورة وضع نصوص تشريعية تضبط وتنظم ذلك الأمر للحد والتخلص منها نهائيا داخل المجتمع المصري.
