مجلس الوزراء يرد على مزاعم المشروعات القومية والجدوى منها

رد مجلس الوزراء على مزاعم وادعاءات بشأن أوجه الإنفاق وجدوى المشروعات القومية، من بينها مشروع العاصمة الإدارية ومشروع سيمنس، فيما يتعلق بأوجه الإنفاق. 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي- 2022‏ أن الدولة المصرية نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت ‎7‏ تريليونات جنيه، وأن أكثر من 90 من هذه الاستثمارات تم تنفيذها بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص؛ التي توفر 78%‏ من فرص العمل.

وبين مجلس الوزراء أنه مما لا شك فيه أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات السابقة أسهمت بشكل كبير في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي إلى ما يفوق 50% وعملت على خفض كبير لمعدلات البطالة لتتراجع من مستوى 13% خلال العام 2013 إلى 7% خلال العام 2021، ومكنت الاقتصاد المصري من مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة.

كما وفرت مستويات البنية الأساسية الممكنة للقطاع الخاص وهو ما ترجمه كذلك تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية الخاصة بالبنية الأساسية والتنافسية والطاقة.

كما تولي الحكومة أهمية خاصة في المرحلة الحالية للمزيد من مستويات ترشيد الإنفاق الجارية، وتحفيز وزيادة مستويات الإنفاق الرأسمالي على عدد من المشروعات القومية ذات الأولوية من حيث تأثيرها على زيادة مستويات الإنتاج، وكذلك خلق المزيد من فرص العمل، وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص، ودعم رأس المال الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في قطاعي التعليم والصحة.

فيما يتعلق بمشروع العاصمة الإدارية:

يتم تمويل كل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشكل مستقل تمامًا عن الإقراض من البنوك؛ حيث يتم من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين إلى جانب الاستثمارات في المشروع.

كما أن مشروع العاصمة الإدارية نجح في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها ورفع قيمتها، وأضاف قيمة اقتصادية للدولة المصرية بنحو تريليوني جنيه، تجاوزت معدلات الإنجاز في الحي الحكومي بالعاصمة 98% وحي المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، والتي تضم 20 برجًا منها البرج الأيقوني؛ حيث تم تنفيذ الأعمال بها بنسبة 60% إضافة إلى الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ المدينة الرياضية.

فضلًا عن استمرار أعمال التنفيذ فى مدينة الفنون والثقافة، والأوبرا الجديدة، ومدينة المعرفة، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى الحدائق المركزية، والمدينة الأوليمبية، وكذلك الخدمات التعليمية ومدارس وجامعات العاصمة الإدارية.

فيما يتعلق بمشروع سيمنس:

‎حرصت الحكومة المصرية على التعاون مع شركة سيمنس الألمانية في مجال التنقل من خلال مشروع النقل الكبير، والخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين مدينة العلمين الجديدة ومدينة العين السخنة، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وهو ما سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على النحو التالي:

لمشروع القطار الكهربائي السريع أهمية بالغة؛ حيث إنه يخدم أهداف التنمية، وتيسير حركة المواطنين بين مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يبلغ طول مسار القطار الكهربائي 1985 كم.

يمثل المشروع توسعًا في إنشاء شبكات النقل الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة، ويعزز من التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في المشروعات الكبري، وفي إدارة وسائل النقل الحديثة؛ للاستفادة من خبرات الشركات العالمية في مجال الإدارة والتشغيل والصيانة.

ويحكم الدولة المصرية في تعاملها مع أي شركة محددات واضحة تعد الحاكم الرئيس للاتفاق مع أي شركة لتنفيذ أي مشروع، ويأتي في مقدمة هذه المحددات عنصر التكلفة، من خلال التوصل إلى عرض مالي مناسب، إلى جانب عنصر الوقت بوضع برنامج زمني للتنفيذ يتم الالتزام به.

وذلك إضافة إلى خبرات الشركة، وجدير بالذكر ثقة الدولة المصرية فيما تملكه شركة "سيمنس" الألمانية من خبرة دولية في مجال تكنولوجيا النقل، كما ستقوم الشركة بتدريب المهندسين والفنيين المصريين على كل ما يخص التشغيل.

علاوة على التعاون المتميز بين الشركة ومصر في مشروعات الطاقة، تم الاتفاق على أن تنفذ وزارة النقل المصرية خطوط السكة الحديد التي سيسير فوقها القطار الكهربائي السريع، وكذلك الجسور التي سيعبرها خلال رحلته، فضلًا عن المحطات التي سيتوقف بها بالكامل.