مجلس الوزراء يرد على شائعات نقص الدولار

أصدر مجلس الوزراء تقريراً للرد على المزاعم المنتشرة حول الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة.                     

وقال مجلس الوزراء، إنّه فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه، والزعم بنقص الدولار في مصر، فقد اتجهت الدولة مؤخراً إلى تبني سياسة مرونة سعر الصرف، وهي السياسة الأنسب في حالة الاقتصادات المنفتحة على العالم الخارجي التي تتبنى سياسة نقدية مستقلة.

وأكد مجلس الوزراء، أنّ تلك السياسة تسهم في زيادة مستوى الصادرات، لزيادة تنافسيتها وخفض جاذبية الواردات؛ نظرًا لارتفاع أسعارها، خاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة.

إجراءات هادفة لزيادة الإنتاج 

"وتبنت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الهادفة إلى زيادة مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي؛ للتقليل من مستويات تأثّر المواطن المصري من أثر الارتفاعات السعرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والتي أثبتت نجاحها بشكل كبير في زيادة مستويات الإنتاج من بعض السلع الزراعية والصناعية مؤخراً، وارتفاع معدلات توريد الحاصلات الزراعية الرئيسة وعلى رأسها القمح" حسب تأكيد مجلس الوزراء. 

مجلس الوزراء أكد في تقريره الأخير الذي أصدره للرد على تساؤلات الرأي العام بشأن أداء الاقتصاد المصري أنّ هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي إحدى الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري، واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين.

وأشار المجلس في تقريره أنّه عادة ما يكون الأثر الخاص بتمرير التغيرات في سعر الصرف للأسعار المحلية مؤقتاً، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار تدريجياً، وهو الأمر الذي شهده الاقتصاد المصري في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016. 

إصلاحات هيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي

كما تتبنى الحكومة حزمًا من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ لمواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على السلع والخدمات، وهو الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار، وخلق المزيد من فرص العمل (6 محاور إصلاح. و32 سياسة وهدفاً، و٨٨‏ إصلاحًا هيكليًا إجرائيًا وتشريعيًا ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحيّة).

وجاء في التقرير الذي صُدر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري أنّ البنك المركزي يضخ سيولة دولارية بشكل مستمر؛ للإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ ويعطي الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج؛ حرصًا على عدم توقف العملية الإنتاجية.

كما تم تكوين مجموعة عمل من (البنك المركزي/ وزارة المالية) لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالي (2022/ 2023) ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي (2022/ 2023) إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري. 

وفيما يتعلق بإجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر وكيفية سد الفجوة الدولارية، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تقوم بصورة دورية بمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصري.

مزاعم طرح حملة الجنيهين 

وتحدث مجلس الوزراء المصري حول ما يتعلق بزعم وجود قرار لطرح عملة معدنية جديدة فنة جنيهين، مؤكدين أنه لم يصدر أي قرار بطرح تلك العملة الجديدة فئة الجنيهين، وإنما الحديث جاء كتصريح في لقاء إعلامي لمدير إدارة سك العملات؛ الذي أوضح أن المصلحة تنتج 30 مليون قرص عملة معدنية في الشهر، كاشفًا عن طرح عملة معدنية جديدة من فئة جنيهين قريبًا.

بينما أكد مجلس الوزراء أنه فيما يتعلق بالإشارة إلى استخدام الروبل في المعاملات مع روسيا، فإن البنك المركزي يدرس بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية عدداً من البدائل؛ لتيسير التعاملات الاقتصادية مع الجانب الروسي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة بما يساعد في التقليل من حدة الأزمة على الاقتصاد المصري.