رئيس الرقابة النووية: استخدامات الطاقة الذرية في الأغراض السلمية بمصر تزيد عن 60 عاما
شارك الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اليوم في الجلسة الخاصة بالمنظمات النووية الدولية والمحلية وذلك في المنتدى العربي السادس حول افاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية المنعقد في الفترة 6-8 ديسمبر 2022.
قدم رئيس هيئة الرقابة الإشعاعية عرضا تفصيليا عن الدور الرقابي لهيئة لرقابة النووية والإشعاعية في جمهورية مصر العربية، واستهل العرض بالحديث عن الإطار التشريعي الوطني المنظم لدور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وخاصة القانون رقم 7 لسنة 2010 والذي بموجبه تم إنشاء الهيئة كهيئة رقابية مستقلة تتولى كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وبناءً على ذلك تم صياغة رؤية واضحة للهيئة أن تكون هيئة رقابية متميزة على المستوى الوطنى الإقليمي، والدولي في مجالات الأمان النووي والإشعاعي، والأمن النووي، والضمانات النووية.
كما تم تحديد صياغة رسالة واضحة للهيئة ومحددة بدقة وهي تولي كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وذلك على نحو يضمن أمن وأمان الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
وفي سبيل تحقيق هذه الرسالة تم وضع هيكل تنظيمي فعال يمكن الهيئة من أداء مهامها بفاعلية حيث تضم الهيئة ثلاثة قطاعات رقابية وهي قطاع الضمانات النووية والأمن النووي وقطاع أمان المنشآت النووية وقطاع أمان المنشآت والمصادر الإشعاعية وعدد من الإدارات الداعمة خاصة وان استخدامات الطاقة الذرية في الأغراض السلمية في مصر تزيد عن 60 عاما وهناك ما يقرب من ٤٠٠٠ منشأة ومصدر اشعاعي يستخدم في الأغراض السلمية في المنشآت الطبية والصناعية والبترولية وغيرها التي تخضع لرقابة صارمة من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية.
وأشار في نهاية كلمته إلى أن المقر الجديد بالهيئة يضم مركزا لتحليل الموقف ومعامل مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة اللازمة.
كما تم إنشاء مركز دعم الأمن النووي داخل الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يقدم الدعم الفني والبرامج التدريبية في مجال دعم الأمن النووي على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ويمثل الية فعالة لتقديم الدعم الفني للدول العربية والأفريقية بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
