محافظ بنى سويف يناقش مع «الأبنية التعليمية» موقف تنفيذ المشروعات

شدد الدكتور محمد هاني غنيم/، محافظ بني سويف، على أهمية وسرعة الانتهاء من المشروعات الخاصة بقطاع التعليم في التوقيتات المحددة، موجها بسرعة تذليل أية معوقات قد تؤثر على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، لاسيما وأن قطاع التعليم من القطاعات الحيوية التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، خاصة خلال السنوات الماضية، التي شهدت تطورًا ودعمًا نوعيًا وملحوظًا في مجال البنية التحتية للقطاع، فضلًا عن خطة تطوير المناهج والمنظومة التعليمية وتأهيل العنصر البشري.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس محمد ياسين طه، مدير عام منطقة بني سويف بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الأبنية التعليمة الجاري تنفيذها  ضمن العام الحالي، حيث تم الانتهاء وتسليم 7 مدارس بإجمالي 87 فصلًا، وبتكلفة 32 مليونًا و768 ألفًا و732جنيهًا، خلال الفترة من أول يوليو حتى نوفمبر من العام الجاري، فيما يجري العمل حاليًا  في إنشاء 28 مدرسة بإجمالي عدد فصول 464 فصلًا، وبتكلفة 167 مليونًا، و514 ألفًا 46 جنيهًا، بالإضافة إلى إنشاء مبنى إدارة  تعليم سمسطا  بتكلفة 10.3 مليون جنيه.

ويستفيد من تلك المشروعات كل مدن المحافظة السبع، وعدد كبير من القرى والتوابع بالمراكز، لتشمل كل المراحل التعليمية (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، التعليم الفني)، وقد تنوعت تلك المشروعات بين إنشاء مدارس جديدة، وإحلال كلي، وتوسعات أفقية وتعلية رأسية وإحلال جزئي لمدارس حالية، لاستيعاب الكثافة الطلابية على مستوى مدارس المحافظة.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية، يجري حاليا طرح 30 مدرسة بإجمالي 413 فصلًا، وبتكلفة إجمالية تبلغ 165 مليونًل و200 ألف جنيه، يستفيد منها 4 مدن هي بني سويف والواسطى والفشن وسمسطا، و28 قرية وعزبة بتلك المراكز.

وفى سياق آخر، أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،على ورشة العمل التي نظمتها المحافظة "اليوم"، لشرح واستعراض الخطوات والإجراءات المطلوبة ، لتنمية الموارد المحلية التي تتولى المحافظة إداراتها على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية والقروية والمناطق والأحياء.

 وتضمنت فعاليات ورشة العمل "التي تعقد على مدار يوم واحد" محاضرات ولقاءات توعوية حول عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بالطرق والأساليب الدقيقة لتعظيم الإيرادات في مجالات الإعلانات والإشغالات والنظافة ووحدات الإسكان التابعة للمحافظة وغيرها من الموضوعات، والتي حاضر فيها مديرو الشئون القانونية والمالية والموازنة والحسابات والإشغالات والإعلانات، واستهدفت سكرتيري الوحدات المحلية ومديري الإيرادات على كل المستويات ومديري الموازنة بالوحدة المحلية والقروية.