السبكى: بدء المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل بـ3 محافظات فى يوليو
قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، إن منظومة التأمين الصحى الشامل مُطبقة حاليًا فى ٦ محافظات، ونجحت فى تقليل النفقات بالقطاع الصحى، بعد «حوكمة» الإجراءات وضبط الإنفاق، مع ضمان توفير الخدمة الجيدة للمواطنين.
وكشف مساعد وزير الصحة والسكان فى حوار مع «الدستور»، عن أن العمل فى المرحلة الثانية من المنظومة سيبدأ فى يوليو المقبل، مع بدء العام المالى الجديد، وذلك فى ٣ محافظات جديدة.
وأشار إلى عمل الهيئة، حاليًا، على زيادة الحوافز المادية للعاملين فى المنظومة، لجذب الأطباء لبعض التخصصات التى تعانى من نقص فى الكوادر، مع التوسع فى التحول التكنولوجى، ودراسة الاستعانة بالصيادلة بعد تدريبهم للعمل كمساعدين للأطباء، على غرار ما يحدث فى عدد من الدول الكبرى.
■ بداية.. لماذا تأخرت الهيئة فى التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى؟
- الهيئة انتهت من التزامها بتغطية المحافظات، أو بمعنى أدق تغطية الكثافة السكانية المستهدفة فى هذه المرحلة قبل الجدول الزمنى المقرر، لأن برنامج العمل يتضمن تنفيذ المنظومة على جميع المحافظات، مع تقسيمها على ١٥ عامًا.
وتضم المرحلة الأولى من البرنامج ٥ محافظات، ليس من بينها محافظتا الأقصر وأسوان، اللتان كانتا تمثلان نسبة ٦٠٪ من الكثافة السكانية المستهدفة بالمرحلة الثانية من برنامج تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
وما حدث هو أن الدولة قررت أن تصبح محافظتا الأقصر وأسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى، بدلًا من ضم محافظات قليلة العدد مثل شمال سيناء، لذا فإنه إذا تم جمع أعداد السكان بمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وجنوب سيناء، الذين تتضمنهم هذه المرحلة، سنجدهم أكثر من الكثافة السكانية المستهدفة وفقًا للجدول الزمنى للمشروع.
وعمومًا، فإنه قد تم الانتهاء من تنفيذ المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى كافة، كما صدر قرار من مجلس الوزراء بنقل جميع المنشآت الصحية فى أسوان والسويس إلى هيئة الرعاية الصحية، وبمجرد ضمها للهيئة فإن ذلك يعنى تطبيق المنظومة بشكل رسمى.
■ متى يكتمل التطبيق فى محافظات المرحلة الأولى؟
- المنظومة متواجدة حاليًا فى ٦ محافظات، ٣ منها بشكل كامل، و٣ بشكل تجريبى، وهو ما لا يتضمن أى اختلاف بالنسبة للمواطن، الذى توفر له المنظومة خدمة صحية جيدة وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة داخل جميع الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة للهيئة فى تلك المحافظات.
والتشغيل الرسمى هو إعلان عن إتمام التعاقد بين هيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحى الشامل لتوفير كل الخدمات الطبية، أما المرحلة التجريبية فتمول خلالها الهيئة المنظومة من مواردها الذاتية.
■ هل زاد تطبيق المنظومة الجديدة من نفقات القطاع الصحى؟
- على العكس، فعند تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فوجئ الجميع بما تحقق من ترشيد للنفقات الصحية، بعد تسهيل الإجراءات وحوكمة الإنفاق، مع تقديم الخدمة بجودة وكفاءة أعلى، ما قلل الإنفاق عمّا قبل.
وشجع ذلك القيادة السياسية والمسئولين عن المنظومة على تطبيقها فى محافظات عالية الكثافة، لأننا اكتشفنا أن الأموال التى تنفق على القطاع قلت بعد حوكمة الإنفاق وضبط النفقات.
كما أدرك المسئولون أن فصل تقديم الخدمة عن تمويلها هو كلمة السر فى توفير النفقات الإضافية، التى كانت تتكبدها الدولة، وتدفع لطلب مزيد من الدعم من أموال الموازنة العامة.
وبالتالى، فمن مكتسبات المنظومة الجديدة أنها زادت كفاءة وحوكمة الإنفاق على التأمين الصحى، كما زادت الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد، باعتبارها معايير لضمان التشغيل الجيد.
وحاليًا، يدرك كل موظف ومقدم خدمة أنه لن يحصل على الخدمة الصحية إلا بعد استيفاء أوراق معينة واستكمال إجراءات يمكن بها محاسبة هيئة التأمين. أما فى الماضى فقد كانت الجهة نفسها مسئولة عن الصرف والتمويل وتقديم الخدمة، بل والمحاسبة عليها، ما تسبب فى هدر الموارد.
■ ما المحافظات التى ستتضمنها المرحلة الثانية؟
- المرحلة الثانية تتضمن محافظات البحر الأحمر ومطروح وقنا، وسيجرى البدء فى تأهيلها ورفع كفاءة المنشآت الطبية بها مع بداية العام المالى الجديد فى يوليو المقبل، كما سيجرى البدء فى تسجيل المواطنين بالمنظومة، بالتزامن مع تنفيذ إجراءات التطوير، التى تتم فعلًا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وبشكل عام، هناك توجه من القيادة السياسية لتطبيق المنظومة فى المحافظات عالية الكثافة السكانية، مثل قنا، للوقوف على التحديات التى ستواجه المنظومة عند التشغيل، بالإضافة إلى أن ذلك سيسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.
■ ماذا عن توفير الكوادر البشرية المطلوبة لتشغيل المنظومة ومنشآتها الصحية؟
- لدينا هنا تحدٍ كبير، يتمثل أولًا فى ندرة الكوادر فى بعض التخصصات الطبية، مثل تخصص طب الأسرة، لذا تحاول الهيئة حاليًا عبر زيادة الحوافز المادية جذب مزيد من الأطباء للعمل فى تلك التخصصات.
أما التحدى الثانى فيتمثل فى تنفيذ التحول التكنولوجى فى جميع مراحل الحصول على الخدمة الطبية، من بينها الأرشفة والأشعة وغيرهما، وهو ما من شأنه أن يقلل أعداد الكوادر البشرية المطلوبة للعمل فى بعض المنشآت الصحية.
أما التحدى الثالث فيتمثل فى التوسع فى الوظائف الطبية، فدولة مثل السويد، مثلًا، لديها ٢٣ وظيفة طبية، عكس مصر التى لديها نحو ١٢ أو ١٣ وظيفة طبية فقط.
عمومًا، هناك توجهات فى عدد من دول العالم، ومنها إنجلترا، لتدريب فئات طبية معينة بها فائض، مثل الصيادلة، للعمل كمساعدين للأطباء، وذلك بعد اجتيازهم دورات تدريبية معينة.
ونحن ندرس حاليًا هذا النموذج لتطبيقه فى هيئة الرعاية الصحية، بالتعاون مع هيئة الخدمات الصحية البريطانية، للوقوف على مدى نجاح تلك التجربة، كما ندرس التوسع فى ضم فنيين لمجال التخدير، لمعالجة أزمة نقص أعداد أطباء التخدير.
كما أننا نعمل، حاليًا، على دراسة أفكار أخرى، مع زيادة عوامل الجذب، خاصة المادى منها، فإذا كانت رواتب الأطباء فى قطاع الصحة بشكل عام تتراوح بين ٣ و١٣ ألف جنيه، فإن الرواتب فى منظومة التأمين الصحى الشامل للأطباء تبدأ من ١٢ ألف جنيه فى أقل درجة، وصولًا إلى ٢٦ ألف جنيه.
إلى جانب ذلك، فإننا نعمل على تدريب الكوادر البشرية عبر المعايشة فى المحافظات التى شهدت تطبيق المنظومة الجديدة بها، لتسريع وتيرة العمل أولًا، والتدريب على تشغيل المنظومة الذى يختلف عمّا كان من قبل، والذى يجعل المنظومة قائمة على بيع وشراء الخدمات الطبية، لكن فى إطار معايير إكلينيكية صارمة.
■ ما أهم المشكلات التى واجهتها المنظومة فى التعامل مع المرضى؟
- من أبرز المشكلات أن المرضى يشكون من عدم فهم الإجراءات، وهذا شىء طبيعى ومتوقع، لأن المواطن فى الماضى كان يتعامل مع المستشفيات مباشرة، لكن الأمر اختلف حاليًا، لذا ندرب المواطن على الاتصال على مركز اتصالات أو «كول سنتر» لتحديد ميعاد للكشف وترتيب الإجراءات حتى الحصول على العلاج، وذلك فى الحالات غير الطارئة، ونعمل وفق مبدأ عريض يتضمن علاج ٨٠٪ من الحالات فى الوحدات الصحية.
ماذا عن دور القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى؟
- لا يوجد نظام صحى فى العالم قائم على نظام حكومى أو خاص على حدة، فالتجربة أثبتت أن الأنظمة الصحية الحكومية والخاصة يجب أن تتكامل، والمشكلة فى مصر هى أن القطاع الخاص الذى يقدم الخدمة الطبية فى مصر يتمركز فى العاصمة وعواصم المحافظات فقط، نتيجة ارتفاع القدرة المادية للمواطنين فى هذه المدن، لذا فإن تطبيق المنظومة الجديدة سيضمن للقطاع الخاص العوائد المادية المطلوبة والاستثمار الجيد.
