24 طلب إحاطة.. تحركات برلمانية ضد تسجيل «المحامين» بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة ضد وزير المالية بسبب قرار إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدين أن القرار يحتاج إلى مراجعة ويجب إلغاؤه.
وتقدم، حتى الآن، 24 نائبا هم: "ضياء داود وأحمد الشرقاوي وعلاء عابد وعلي بدوي وأحمد عبد الحكيم دراج واللواء أحمد يحيى وعبد المنعم إمام وأحمد بلال البرديسي وصفوت النجار، وولاء التمامي، ومحمود قاسم وهشام سعيد وإيهاب رمزي وخالد أبو نحول ورقية الهلالي وسمر سالم ومحمد عبد الحكيم أبوزيد، وعلاء سليمان، ونبيل عسكر، وعلي أحمد علي ومحمد عزت عرفات وياسر الهواري وعلاء خير الله ومحمد عبد الحميد هاشم، وذلك بطلبات إحاطة ضد تسجيل المحامين في النظام مؤكدين عدم مشروعية ذلك".
وتقدم النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير المالية بشأن القرارات الخاصة بإلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال عابد إن إلزام المحامين بالتسجيل في النظام، مخالف للدستور والقانون في عدة نواح، من بينها أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، بالإضافة إلى مخالفة الالتزام الدستوري بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن قرار وزير المالية يتناقض مع القرار الصار من الوزارة رقم 530 لسنة 2005 بشأن تحصيل المبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقا لحكم المادة 71 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، فقد نص القرار ومن قبله القانون أن المحاماة مهنة حرة غير تجارية، ومن ثم فإن المحامين ليسوا تجارا ومهمتهم الأساسية هي الدفاع عن الحقوق والحريات.
وشدد: قرار وزير المالية في حالة للمراجعة لكونه يمس شريحة كبيرة من المجتمع وهم المحامون.
كما أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب تقدمه بطلب إحاطة بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية.
وقال عضو مجلس النواب: ان إفتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بإمتياز، و كان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط.
وأضاف: لما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة 198 من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هو جهد عقلى استلزمه الدستور والقانون فى محراب تطبيق القانون، لتحقيق العدالة فلا عداله بلا محاماة ولا محاماة بلا استقلال.
وأكمل: الأمر الذى حدا بى للتقدم بطلب الإحاطة هذا لمناقشته على وجه السرعة بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور السيد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة، وأن تطلب اللجنة الدستورية والتشريعية حضور السيد نقيب محامين مصر رئيس اتحاد المحامين العرب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين للاستماع إلى رأيهم.
وسبق أن عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع بعض أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية؛ لبحث ملف الفاتورة الإلكترونية وسعى مصلحة الضرائب لإلزام المحامين بالتسجيل فى المنظومة الإلكترونية.
وقال "علام" إن المجتمعين أكدوا الرفض التام لتسجيل المحامين بالفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات، وعدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة المشكلة من أعضاء النقابة ومصلحة الضرائب من أعمالها.
وذكر النقيب، فى بيان: نرجئ أى حديث فى شأن اتخاذ أى إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على اختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد انتهاء اللجنة المشكلة مع وزارة المالية من وضع التصور الأخير فى شأن حسر هذا التسجيل، وما يترتب عليه من آثار على كاهل المحامين.
وأوضحت النقابة العامة للمحامين، أن الاجتماع الذي تم بين الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعبد الحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، الأسبوع الماضي، أسفر عن توجيه وزير المالية إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلة والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار ما عرضته نقابة المحامين من رؤية ووجهات نظر.
كما تم الاتفاق على منح مهلة حتي تنتهي اللجنة من أعمالها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة، لوضع تصور لحل كل المشكلات التي تعترض العلاقة بين المحامين ومصلحة الضرائب بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
