رئيس اتحاد العمال: مصر اتخذت خطوات كثيرة لرقمنة قطاعى الأعمال والخاص (حوار)

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في حوار لـ"الدستور":

• مصر اتخذت خطوات كثيرة لرقمنة قطاعي الأعمال والخاص.
• من حق عمال مصر في كل النجوع والقرى المشاركة في الحوار الوطني.
• لدينا اتحاد عمال واحد.. والمجال كان مفتوح للجميع في الانتخابات العمالية.
• النقابي حاليا لابد أن يكون على علم ودراسة وتفاوض جيد.
• طيور الظلام التي تحوم حول الجامعة العمالية أتمنى أن يعطونا فرصة للعودة بها.

أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مصر اتخذت خطوات كثيرة في رقمنة قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، ولكن لابد من توعية العمال والشعب المصري بكيفية التعامل مع الرقمنة قبل تطبيقها.

وأضاف جبران في حوار لـ"الدستور"، أن هناك العديد من التحديات لاتحاد عمال مصر خلال الفترة القادمة، فالتغيرات التي شهدها العالم نتيجة أزمة جائحة كورونا أدت لغلق بعض المنشآت بشكل مؤقت، مما أدى لتراكم بعض الديون.

العالم اليوم اتجه للرقمنة والتكنولوجيا والتدريب والتثقيف لمواكبة التطور التكنولوجي، فأين نحن من هذا الأمر؟

مصر اتخذت خطوات كثيرة في رقمنة قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مما سيساعد في سرعة إنجاز أعمال أصحاب العمل والعمال، ولكني أرى أنه لابد من توعية عمالنا والشعب المصري بكيفية التعامل مع الرقمنة قبل تطبيقها، وأشيد بما تم خلال الفترة الماضية، وما سنستكمله خلال المرحلة المقبلة، لأن الدول الأوروبية سبقتنا ولابد لنا من اللحاق بهذا الركب.

ما هي استعدادات اتحاد العمال للمشاركة في الحوار الوطني؟

أشيد باختيار مجلس أمناء الحوار الوطني، مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، ممثلا عن الاتحاد بلجنة النقابات والمجتمع الأهلي، وهذا تم بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد، وستشهد المرحلة المقبلة عقد اجتماعات ولقاءات على مستوى اللجان النقابة بمحافظات مصر، لأنه من حق جميع عمال مصر في كل النجوع والقرى، من المشاركة في هذا الحوار، حيث إن هذا هو الهدف الأساسي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أشيد بتوقيت عقد الحوار الوطني، حيث أن الظروف في مصر في السابق كانت غير مهيأة، فالدولة كانت تبني نفسها وتحارب الإرهاب، فكان هناك العديد من الملفات المفتوحة لابد من إنهائها، وبعد ذلك يأتي دور الحوار ونصطف جميعا خلف القيادة السياسية المصرية.

ما هي أهم الملفات التي سيتم طرحها في الحوار الوطني؟

 إذا كنا نتحدث عن الأولويات، فسيكون قانون العمل في المقدمة، فهو يعتبر دستور العامل لمعرفة حقوقه والتزاماته، فلابد أن يكون هناك توازن بين رؤية العمال وبين أصحاب الأعمال حتى ننطلق نحو التنمية، كما يجب إيجاد حلول للمصانع الكثيرة المغلقة.

هل آن الأوان أن تكون هناك اجتماعات مع النقابات المستقلة داخل مصر؟

هناك انتخابات حرة تمت إقامتها، والمجال كان مفتوحا للجميع، والذي يريد الاصطفاف والانضمام لاتحاد عمال مصر نرحب به، فكان هناك انتخابات حرة والعمال هم من انتخبوا ممثليهم، وهنا يجب الإشارة لنقطة مهمة، أنه لابد أن نعي جيدًا استقرار بلادنا، ووضع آلية عمل مشتركة بيننا وبين جميع سياسات الدولة، وهذا لا يعني أنني تابع للدولة بل تنسيق بيننا بدليل المشاركة المتبادلة في جميع المؤتمرات، فالذي يريد العمل لا يحتاج رخصة، فالمجال مفتوح للجميع بشرط أن تكون لديهم رؤية لاستقرار الوطن، فنحن لدينا اتحاد عمال واحد، والأوروبيون الذين يحاولون تفتيت العمل النقابي داخل الوطن العربي هم أنفسهم ليس لديهم إلا اتحاد واحد، فقد يحدث تفجير للمؤسسات من الداخل في وجود أكثر من نقابة داخل القطاع الواحد.

في ظل ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما مدى رؤيتكم للدور النقابي بالتأكيد يختلف عن وقت سابق؟

بالتأكيد اليوم الوضع مختلف، فوالدي كان نقابيا في السبعينيات، وأشير إلى أنه كان نقابيا "فتوة"، فكانت هذا سمة هذا العصر عدم التفاهم والتفاوض، ولكن الأمر اليوم اختلف، فهناك علم ودراسة وتفاوض جيد، ولابد من دراسة الملفات قبل أن أقنع صاحب العمل أو المسئول حتى أستطيع الحصول على حقوق عمالي والقراءة الجيدة للقوانين والملف، فعندما أصبح مقنعا الذي أمامي سنصل بكل تأكيد لأرضية مشتركة، فكل النقابات اليوم أصبحت ذات عقول مختلفة، وإيجاد حلول للمشاكل يساعد على التنمية والتطوير، وبعد 2011 المصانع الكثيرة الذي تم غلقها بعد الإضرابات والاعتصامات غير قادرين اليوم على إعادتها إلى سوق العمل.

 ما هي أهم ملفات اتحاد العمال التي سيتم البدء بها خلال الفترة المقبلة؟

هناك العديد من التحديات لاتحاد عمال مصر، خلال الفترة المقبلة، فالتغيرات التي شاهدها العالم نتيجة أزمة جائحة كورونا أدت لغلق بعض المنشآت بشكل مؤقت، مما أدى لتراكم بعض الديون، وأؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد أداء مبهرًا داخل اتحاد عمال مصر، لأننا تطلعنا على جميع الملفات كقرية الأحلام والجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية والاتحاد نفسه، وسيتم اللجوء لتطوير تلك المؤسسات خلال الفترة المقبلة، فنحن نمتلك أصولًا هامة، ولكن تجب إدارتها بشكل محترف، حيث نقوم حاليا بإيجاد مستثمرين لكل المؤسسات كقرية الأحلام وغيرها، ولكنهم سيقومون بمشاركة الاتحاد في الإدارة، وليس بامتلاك المؤسسات، حيث سيعمل ذلك على إيجاد موارد مالية، نستطيع من خلالها مواجهة التحديات ورفع المستوى المادي للعاملين في الاتحاد.

 هل لديكم خطة لتفادي آثر الأزمة الاقتصادية العالمية على اتحاد العمال والمؤسسات التابعة له؟ 

لقد شرفت بتولي الإشراف على الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية لمدة 14 شهرًا، واستطعت أن أضع يدي على هذا الملف، فهو ملف شائك، يمكن بعض الزملاء يغضبون بسبب هذا النقد الأخوي، ولكن هناك بعض الزملاء لا يقومون بالدور المنوط لهم كما ينبغي، فلابد من أن يكون من أهم أولويات من يتولى منصبا بتلك المنشآت، الحفاظ على المنشأة، فلا يصح أن تكون هناك مراكز تدريب وصلت حتى العامين ولم تقدم أي تدريب، فلابد من تغيير فكرنا، وحاليا أحاول فصل الجامعة العمالية، وجلب مستثمر لها، بحيث نستطيع الخروج من عنق الزجاجة فيها، كما أنه يوجد علينا مبلغ كبير للتأمينات والضرائب، فيجب إيجاد موارد حتى تتسنى لنا التسوية مع التأمينات والضرائب، وطيور الظلام التي تحوم حول المؤسسة والجامعة أتمنى أن يعطونا فرصة للعودة بها كجامعة عريقة، فقد جلسنا مع بعض المستثمرين وهناك رؤية جديدة، وأكرر ليس هناك بيع على الإطلاق، ولكنها مشاركة وهناك شروط صعبة للغاية في حالة عدم التنفيذ، وأشير إلى أن المؤسسة الثقافية قادرة على إيجاد دخل كبير بتنمية إمكانياتها، وأنا أثق أنه عند دخول مستثمر جاد.

 ماذا عما يتم تداوله بشأن عدم حصول العاملين بالمؤسسة الثقافية على رواتب؟

هذا غير صحيح على الإطلاق، العاملون في المؤسسة حصلوا على رواتبهم كاملة، فمن الممكن أن يكون تأخر الرواتب لنحو خمسة أيام فقط، وهذا يرجع لظروف الأموال التي نحصل عليها من صندوق الطوارئ، ولكن أنباء عدم حصولهم على الرواتب لمدة 3 أشهر غير صحيحة، وتجب محاسبة من أطلق هذه الشائعة لأنه يولد الفتن.

 هل هناك نية لبيع الأسطول الخاص باتحاد العمال؟

 الأسطول المتواجد متهالك للغاية، وهناك بعض الأصول غير المستغلة تم اتخاذ قرار بها ليس من هذه الدورة النقابية بل من الدورة السابقة، فهذه الأصول غير المستغلة لابد من إيجاد حلول لها بالطرق القانونية، فهذه عبارة عن أراض خالية لا يوجد بها منشآت أو عمال، لذا يجب وجود حل لمشكلتها مع التأمينات والضرائب، والفترة المقبلة من لم يعمل معنا لن يكون له مكان بيننا.

ما هي الأماكن التي تم اتخاذ قرار بشأنها؟

هذه الأمور ستعرض في حينها، ولكن بشكل عام هناك أراضي خالية وشقق أيضًَا غير مستغلة لسنوات، وهي داخل عدد من المحافظات، وخلال هذه الفترة سيتم حصرها، وبمجرد الانتهاء من الحصر سننشر إعلانا رسميا في الجرائد ونبدأ العمل عليها بشكل قانوني.