التنمية المحلية: تطبيق قانون المحلات العامة قريبًا.. ومنح الترخيص خلال 90 يومًا
تستعد وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة لبدء التطبيق الفعلي لقانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
وأشار وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
وأوضح أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
قانون المحال العامة نص على منح المحال تراخيص مؤقتة في الأعياد والمناسبات والمعارض، وذلك بحسب الشروط التي تحددها اللجنة التي تنشأ بموجب القانون، المنتظر صدور اللائحة التنفيذية له خلال الفترة المقبلة، ويكون الترخيص ذلك محدد المدة، على عكس التصاريح الأخرى التي تصدر دون أن تكون محددة المدة.
ونص قانون المحال العامة على أنه يتعين على جميع المحال ترخيص أنشطتها خلال المدة التي منحهها لهم القانون، وإلا تطبق عليها الغرامات التي نص قانون المحال العامة عليها، والتي تصل إلى السجن والغرامة المالية.
