صيادلة عن منع إعطاء الحقن: خدمة إنسانية ولا نتقاضى أجرًا

في وسط الأزمة التي يشهدها المجتمع مؤخرًا بشأن انتشار الأخطاء الطبية المتكررة داخل الصيدليات، أصدر الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي، قرارًا هامًا لجميع وكلاء الصحة بالمحافظات، يبلغهم فيه بترشيح طبيب منسق عن كل إدارة طبية لا يزيد عمره عن 45 عامًا، بهدف الاشتراك في دورة تدريبية عن إعطاء الحقن للمرضى والإسعافات الأولية.

جاء ذلك القرار على هامش الجدل الواسع الذي انتشر بين المصريين بعد إعلان نقابة الصيادلة عن منع إعطاء الحقن للمرضى داخل الصيدليات بشكل نهائي، في الوقت الذي وجهت فيه وزارة الصحة والسكان بضرورة وضع آليات منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن.

"الدستور" تواصل مع عدد من الصيادلة لإيضاح تفاصيل الأزمة التي تشغل بال المصريين في الآونة الأخيرة، وموقفهم تجاه قرارات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة التي صُدرت حول منع إعطاء الحقن للمرضى داخل الصيدليات.

ـ دون رقيب

في البداية، يوضح الصيدلي أحمد الوكيل، أن السبب الرئيسي لتكرار حوادث إعطاء الحقن داخل الصيدليات هو تعيين أشخاص غير متخصصين داخل أماكن العمل، وعدم الاعتماد على الصيادلة الذين يملكون خبرة علمية وعملية حول المهنة، وكيفية التعامل السليم مع المرضى. 

وأشار "الوكيل" إلى ضرورة فرض الرقابة الدورية على الصيدليات من قبل وزارة الصحة ومديريات الصحة، وبالأخص داخل القرى والمراكز المصرية، كونها تُعد أكثر الأماكن تكرارًا لحوادث الأخطاء الطبية داخل الصيدليات.

وأضاف: "الصيدلي لا يتلقى أي أجر مادي مقابل إعطاء الحقن للمرضى، وتلك تُعد خدمة إنسانية فقط لا غير، كما أنه لا يستطيع إعطاء أي بديل علاجي للمريض إلا إذا كانت مكوناته من نفس المادة الفعالة، وذلك لا يحدث إلا بعد إبلاغ المريض بحقيقة الأمر".

وتابع: "هناك بعض حقن المضاد الحيوي التي تحتاج إلى اختبار حساسية، وغالبًا ما تكون هي سبب حدوث وقائع الأخطاء الطبية، التي تؤدي إلى الوفاة في أغلب الأحيان، لذا كان من الضروري أن تصدر نقابة الصيادلة قرارًا بمنع إعطاء الحقن داخل الصيدليات، حتى تتم السيطرة على الأزمة بشكل حاسم".

اختتم الصيدلي حديثه مع "الدستور"، موضحًا أن قرار وزارة الصحة بشأن خضوع الأطباء لدورات تدريبية، يساعد بشكل كبير في التخلص من تكرار الحوادث داخل الصيدليات، وبالأخص وضع الرقابة الكافية تجاه وجود أشخاص غير مؤهلين ولا يحملون شهادات في الصيدلة.
 

ـ غضب واسع

من جانبه، نوّه دكتور صيدلي وائل الغيطي، مدير أحد فروع الصيدليات الشهيرة، إلى الغضب الكبير الذي ينتاب المرضى فور توجههم إلى الصيدليات لتلقي الحقن في الآونة الأخيرة، ثم يفاجأون بقرار المنع الذي يبلغه بهم الصيادلة، ومن هنا يبدأ العنف اللفظي الذي يصل في بعض الأحيان إلى التطاول بالألفاظ.

وأكد الغيطي أن المشكلة ليست في الصيادلة؛ لأنهم يملكون خبرة واسعة في كيفية إعطاء الحقن للمرضى، لكن الأزمة هي تغيير بعض الصيادلة في نوع العلاجات التي يجب أن تُعطى للمريض دون الرجوع إلى الروشتة الطبية أو الطبيب الذي أصدرها.

واستكمل الصيدلي حديثه لـ"الدستور"، موضحًا أن الصيدلية ليست المكان القانوني لإعطاء الحقن حتى لو طبيب الطوارئ سيفعل ذلك بنفسه، لكن المغالاة في أسعار الحقن داخل المستشفيات هي ما دفعت المرضى للتوجه إلى الصيدليات.

وأضاف: "الصيادلة ليسوا مساعدي أطباء، وليسوا فى حاجة للتدريب على إعطاء الحقن والإسعافات، ويجب إلزام العيادات بإعطاء الحقن، وتوفير عنصر التمريض بها، كما أنه من الضروري العمل على تنمية العمل الصيدلي، لصرف الأدوية بالاسم العلمي وتقديم  الإرشادات الخاصة باستخدامات الأدوية، ومراجعة توافق الأدوية مع بعضها البعض".

واختتم: "على نقابة الصيادلة وفرعياتها العمل على إنتاج البرمجيات التى تعمل على مساعدة الصيدليات فى تقديم هذه الخدمة، وكذلك تقديم المساعدة للصيدليات فى التعامل مع الشركات والمصالح الحكومية من ضرائب وتأمينات، والربط بين الصيدليات والإدارات الصيدلانية والنقابات لسرعة وصول التنبيهات والتوجيهات".