الأمم المتحدة تدعو قطاع النقل البحرى لاستخدام الطاقة النظيفة

دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، قطاع النقل البحري إلى تسريع الانتقال إلى الطاقة المراعية للبيئة عبر وقف استخدام السفن القديمة التي تلوث وتكييف الموانئ مع البنية التحتية للوقود البديل وإلغاء الكربون، بدلا من مضاعفة انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري التي تسهم في تغير المناخ.

وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (Unctad) في تقريره السنوي حول النقل البحري أن السفن تنقل أكثر من 80% من البضائع المتداولة عالميا.

تفاصيل تقرير Unctad بشأن النقل البحرى

لكن إجمالي انبعاثات الكربون من الأسطول البحري العالمي زادت بنسبة 4,7% بين عامي 2020 و2021 وهو "رقم يسير في الاتجاه الخاطئ" كما حذرت الأمينة العامة للمؤتمر ريبيكا غرينسبان عند عرضها التقرير.

وقالت رئيسة كوستاريكا السابقة إنه مع متوسط مدة التشغيل الحالية للسفن البالغة 22 عاما "نحن قلقون أيضا بشأن قدم السفن التي تلوث أكثر مع التقدم في سنوات تشغيلها".

ودعا المؤتمر القطاع إلى الاستثمار أكثر في التحسينات التقنية والتشغيلية بهدف تقليل الكربون. 

يشمل ذلك بشكل خاص الانتقال إلى الوقود البديل منخفض الكربون أو الخالي من الكربون واستخدام مصادر الكهرباء على الشاطئ في الموانئ وتجهيز السفن بتقنيات موفرة للطاقة.

لكن الاستثمارات في السفن الجديدة التي تتيح التقليل من الانبعاثات تواجه مخاطر أن تتعرقل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والآفاق الاقتصادية القاتمة وعدم اليقين التنظيمي، كما قالت هذه المؤسسة التابعة للأمم المتحدة.

بالتالي دعا التقرير إلى إنشاء إطار تنظيمي عالمي يمكن توقع مساره للاستثمار في إلغاء الكربون ولزيادة الدعم للدول النامية في تحول الطاقة.

كما أكد من جانب آخر على الضرورة الملحة لتكييف الموانئ مع آثار تغير المناخ لا سيما في الدول الأكثر عرضة لذلك.

في المستقبل، ولكي تبقى الموانئ قادرة على المنافسة، يجب أن تكون قادرة على تلبية متطلبات السفن التي أصبحت أكثر صديقة للبيئة بما يشمل إمدادها بالطاقة النظيفة وتقديم خدمات الصيانة المناسبة لها.

وقالت مديرة القسم التكنولوجي واللوجستي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية شاميكا سيريمان للصحافيين "إذا لم تكن الموانئ مستعدة لصيانة هذه السفن في إطار هذه القواعد الجديدة فإنها ستكون خاسرة".

وسجلت التجارة البحرية الدولية انتعاشا كبيرا عام 2021 مع نمو يقدر بنسبة 3,2% بعد تراجع بنسبة 3,8% سجل عام 2020 كما أفاد التقرير.

وقالت سيريمان "في 2022، فقد هذا الانتعاش زخمه" بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي بشكل خاص وموجات جديدة من كوفيد-19 أدت إلى إغلاق مصانع في الصين وتوترات جيوسياسية عالمية.

يرتقب أن يبقى النمو معتدلا هذه السنة بمعدل 1,4%. وللفترة الممتدة بين 2023 و2027، يتوقع أن تنمو التجارة البحرية العالمية بمعدل سنوي يبلغ 2,1%، وهي وتيرة أبطأ من المعدل المسجل في العقود الثلاثة الماضية (3,3%).

وقالت غرينسبان إنه "على مدى العامين الماضيين، عانى القطاع البحري من اضطرابات كبيرة، وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وتغير المناخ والجغرافيا السياسية كلها أدت إلى إغلاق موانئ وطرق شحن بحري ورفع الأسعار".

ارتفاع أسعار الشحن يؤثر على البيئة

أما بالنسبة لأسعار الشحن فقد أوضحت سيريمان أنه من المتوقع أن تبقى أعلى من المتوسط الذي كانت عليه قبل الوباء وأن تكون أكثر تقلبا بسبب كلفة إلغاء الكربون وتقوية القطاع.

في مواجهة هذه التقوية- أفقيا عبر عمليات الدمج والاستحواذ وعموديا من خلال الاستثمارات في خدمات لوجستية، يدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى حماية المنافسة لا سيما من أجل كبح ارتفاع الرسوم والأسعار للمستهلكين.

خلال السنوات الخمس الماضية، زادت أكبر أربع شركات طيران من حصتها في السوق للسيطرة على أكثر من نصف القدرة العالمية كما قال التقرير.

كما أن زيادة حجم السفن المرتبط بتقوية القطاع تشكل مصدر قلق للمؤتمر الذي يخشى ألا تتمكن الموانئ الصغيرة لا سيما في الدول الفقيرة والدول الجزرية من استقبالها.