نقيب المحامين يعلن نيته تنفيذ حكم محو قيد عضو بمجلس النقابة (خاص)

تداول بعض المحامين ما يفيد بأن النقيب العام للمحامين عبد الحليم علام، تحدث عن نيته تنفيذ حكم محو قيد خالد أبو كراع، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين بسبب صدور حكم قضائي بات بحقه، خلال اجتماعه أمس مع النقباء الفرعيين وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة.

وردا على ذلك قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، إن عددا من أعضاء النقابة تقدموا إليه بطلب لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحق المحامي خالد أبو كراع، والخاص بمحو قيده من جداول النقابة تنفيذا لأحكام القضاء الصادرة بحقه، أسوة بباقي زملائه.

وأوضح علام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نقيب المحامين معني بتنفيذ القانون وأحكام القضاء ولا يصح إطلاقا أن يتجاهل الأحكام القضائية، مشددا على المضي قدما في ملف تنقية الجداول من غير المشتغلين أو ممن يفقدون شروط العضوية.

وأضاف أنه كان يجب تنفيذ حكم محو قيد هذا العضو منذ صدوره يونيو الماضي، ولكن بسبب انشغال مجلس النقابة بالعملية الانتخابية لم يتم تنفيذه، وأنه من ضمن أدواره كنقيب للمحامين أن ينفذ كل الأحكام التأديبية والجنائية الصادرة دون النظر إلى أسماء الأشخاص التي صدرت بحقهم.

وأشار إلى أنه تحدث خلال اجتماع أمس مع النقباء الفرعين وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة، عن نيته تنفيذ الأحكام القضائية الصادر بحق أعضاء النقابة تنفيذا للقانون، خاصة وأن البعض قد صدر بحقهم أحكاما تستوجب إسقاط قيده أو عضويته.

وأكد أنه لم يتناول أسماء أشخاص بعينهم ولكن هناك من يريد إحداث فتنة داخل النقابة ويعمل على إفشال مجلس النقابة والنقيب العام المنتخب لأغراض انتخابية غير شريفة، ويتخذون من ملف الفاتورة الالكترونية سببا لتصدر المشهد النقابي رغم أن إجراءتنا في هذا الملف واضحة ولا تستدعي أي إجراءات تصعيدية أو مزايدة.

وشدد: «تجري محاولة لخلط الأوراق وإحداث أزمات داخل النقابة، ونحن المعنيون بالحفاظ على مصلحة المهنة والأعضاء وهيبة المحاماة وكرامة المحامين، ومعنيون ايضا بالحفاظ على الثوابت فى العمل النقابي، كما أن هيبة النقابة من هيبة المحامين، ولا مجال للمزايدة على رغبتنا الصادقة فى الحفاظ على كرامة المهنة وهيبتها وعدم المساس بحقوق المحامين وكرامتهم».

واختتم: «أدعو كل زملائي إلى عدم الانسياق وراء دعاة الفتنة والفرقة وأن يصطفوا خلف مجلسهم الذى لا يبتغي سوى مصلحة المحامين».

54 حكم قضائي ضد «أبو كراع» بما يفقده شروط العضوية

وسبق أن أجرت نقابة المحامين خلال فترة الراحل رجائي عطية، نقيب المحامين السابق، تحقيقا مع خالد أبو كراع، فيما هو منسوب إليه بالشكوى رقم  ٣٤ لسنة ٢٠٢٠، والتي تضمنت مطالبة بإسقاط عضويته من جداول نقابة المحامين بسبب أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده عملًا بالفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المحاماة.

وشملت محاضر تحقيقات الشكوى رقم 34 لسنة 2020، شكوى مقدمة من السيد أحمد عوض المحامي بالنقض، قدمها بتاريخ 15 نوفمبر 2020، وأرفق بها بيانًا صادرًا من وزارة الداخلية بتضمن أرقام وتواريخ أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده، طالبًا إسقاط عضويته من جداول المحامين عملًا بالفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المحاماة، من تاريخ صدور أول حكم صادر فيها، حالة كون هذه الأحكام تفقد الصادرة ضده من المحامين – السيرة المحمودة، وحسن السمعة، والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، وهو ما لا ينحسر طبقًا لقضاء مجلس الدولة ومحكمة الاستئناف العالي، لا بإيقاف التنفيذ، ولا برد الاعتبار إن كان.

وقرر عطية إحالة أبو كراع، إلى المحكمة التأديبية، التي قضت بشطب المحامي خالد ابو كراع  عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، من سجلات القيد بالنقابة، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم إلى الآن.