«المحامين» تصدر بيانًا بشأن الاجتماع الطارئ لبحث تداعيات الفاتورة الإلكترونية
عقد النقيب العام للمحامين عبد الحليم علام، اجتماعًا مع بعض أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لبحث الأمر الجلل المتعلق بالفاتورة الإلكترونية وسعى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص.
وأكد الاجتماع الرفض التام للتسجيل القسرى للمحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من أثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين إنتهاء اللجنة من أعمالها.
كما أعلن اعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية فى حالة إنعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارت الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية وذلك في ضوء الاجتماع الذى ضم معالى النقيب العام مع السيد الدكتور / وزير المالية وبعض قيادات نقابة المحامين ، ووزارة المالية لوضع كافة القواعد التي تكفل حسر هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين إنتهاء اللجنة من إنهاء أعمالها.
وذكر البيان أنه إيمانًا من جموع محامى مصر بالسعى الحثيث من أجل الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد الأمين وإننا نحمل على كواهلنا هذه الأمانة جيلاً بعد جيل فإننا نرجئ أي حديث في شأن إتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على إختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد انتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل وما يترتب عليه من أثار عن كاهل المحامين.
واختتم: "تمسكنا بكل ما يؤكد ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته ومن ثم نرجو أن يجد هذا السلوك القويم صدى لدى أجهزة الدولة كافة وعلى هدى كل ما سلف نردد جميعًا في كل أرجاء الجمهورية عاشت وحدة المحامين، وعاشت المحاماة وحدة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة سيادة القانون.
