وزيرة التضامن: نتبنى قضية الأشخاص ذوى الإعاقة من منظور العدالة الاجتماعية
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والدمج في كافة مناحي الحياة، يلزم أن تتحقق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، ويتطلب ذلك توفير خدمات الكشف المبكر والتشخيص المبني على أحدث التقنيات والذي يراعي الفروق الفردية بين الأطفال، وتضمين مناهج التربية الخاصة وتهيئة الأسر والأخصائيين والمعلمين للتعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة السمعية، هذا بالإضافة إلى توفير الأجهزة والتقنيات المُعِينة مع أهمية توفير قطع الغيار اللازمة بأسعار في متناول اليد أو مساهمة الأسر غير القادرة في الحصول عليها، فضلا عن نشر الوعي الإيجابي وإيضاح الصورة الحقيقية لذوي الإعاقة، ومحاسبة أي فرد يتنمر عليهم أو يكون عائقاً أو حائلاً في كفالة حقوقهم في الدمج.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي الأول بجمهورية مصر العربية لذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمع بصرية، والذي أقيم تحت عنوان "استشراف المستقبل لمتطلبات تأهيل وتعليم ذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمع بصرية في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030»، والذي تنظمه مؤسسة نداء لتأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع والإعاقات المتعددة والإعاقة السمع بصرية، وذلك بحضور لفيف من خبراء الإعاقة في مصر والوطن العربي والهيئات الدولية.
وأوضحت أنه يجب إعداد برامج للتدريب الوظيفي والمهني والفني واستشارات التوظيف، والتقييم متعدد الاختصاصات، والحرص على التدريب على موضوع ومهارات العمل الذي سيلتحق به الفرد، وتسهيل العمل الحر لمن ليس لديهم القدرة على الاتصال، وانتهاج سياسات تشجيعية وتحفيزية للجميع بما يشمل المزايا والحوافز.
جدير بالذكر أن الإعاقة المتعددة والسمع بصرية من الإعاقات الصعبة التي يستلزم دعمها وأسرها، وإن أنسب تدخل لحماية ودمج الأبناء يتمثل في وقت الطفولة المبكرة، ومواءمة منهج تعليمهم مع منهج رياض الأطفال، وذلك ما تعمل عليه الوزارة في الوقت الحالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للأطفال في الفئة العمرية من 0-4.
