أبوشقة: تعديلات قانون التصالح يتلافى العيوب السابقة ويحقق الغاية للأفراد والدولة
أعلن المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على قانون التصالح في مخالفات البناء مؤكدا أن القانون، يتلافى عيوب القانونين السابقين ويحقق الغاية المبتغاه من الهدف التي تريده الدولة والمجتمع في التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم أن هناك فرق بين الصلح والتصالح لأن الصلح يكون بين ارداتين، والتصالح يكون بين إرادة منفردة والتمييز بين العبارتين مطلوب ولأن القانون عبارة عن تصالح ويحتاج إلى لجنة مختصة.
ولفت أبو شقة بأن قانون التصالح القديم قصر في مواجهة الحالات التي يريدها المواطن والدولة من أحداث مواءمة عادلة ومنصفة بل يحقق مصلحة الفرد والدولة، منوها بأن عشوائيات وجدت في ظروف معينة، مشددا بأن مشروع القانون يتلافي السلبيات والعيوب التي وجدت.
وعرض اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وقال خلال الجلسة العامة "وانطلاقًا من دور الدولة في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدى على التراث المعمارى والأثري.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ "قد أدى الانتشار الواسع للعشوائيات إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تنتشر في الدول النامية، وهي ليست مشكلة عمرانية بحتة يمكن حلها بمجموعة من الحلول العمرانية بل هي مشكلة تنتج عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية والتشريعية.
