«قضايا المرأة» تطلق حملة «قانون موحد لمناهضة العنف»

أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم، بيانًا في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تبدأ من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام.

جاء نص البيان كالتالي: "تدشن مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة "قانون موحد لمناهضة العنف" التي تهدف إلى إبراز أهمية وجود قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والفئات الأكثر ضعفا وتهميشا. وفي ضوء شعار الأمم المتحدة "اتحدوا! النضال لإنهاء العنف ضد المرأة"، تؤكد مؤسسة قضايا المرأة المصرية على اتفاقها التام مع هذا الشعار وتحث الدولة المصرية على ضرورة الوقوف بكل قوة لدحض جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفئات الأكثر تهميشا. 

خلال الأشهر الماضية، هالنا ما رأينا من حوادث قتل لفتيات في وضوح النهار لأنهن رفضن الارتباط بالجناة حتى بعد وفاتهن انطلقت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تنهش في سمعتهن وتبرر قتلهن، حتى إن البعض رأى أن بدلا من القتل كان يمكن "معاقبة" الفتيات بارتكاب جرائم أخرى كالاغتصاب والتشويه وغيرها من التعليقات التي لاقت للأسف استحسان البعض وكأن المجتمع يعاقب الفتيات على استخدام حقهن في الرفض بالارتباط بأشخاص لا يوجد بينهن وبينهم توافق أو قبول.

على صعيد آخر، استمرت كذلك جرائم الابتزاز الإلكتروني ضد الفتيات التي عانت منها نساء كثر على يد أزواجهن أو خطابهن أو معارف أو أحبة أو غيرهم، وبالرغم من صدور قوانين خاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني إلا أن التعقيدات تظل في كيفية تنفيذ القانون وغيابه عن الحماية الحقيقية للفتيات. 

كذلك تسلط الحملة الضوء على بعض الجرائم التي ما زالت مستمرة ضد الطفلات والتي منها ختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية) وتزويج الفتيات دون السن القانونية واللتان تعتبران جريمتين منتشرتين في أنحاء الدولة دون رادع حقيقي أو حماية، فقانون الختان بالرغم من تشديد العقوبات لا يزال يعاقب الأهل بالحبس حتى في حالة الإبلاغ، الأمر الذي يحد من البلاغات ضد المراكز الطبية التي تنتهك الصغيرات بهذا الأمر، وأيضا غاب عن قانون الأحوال الشخصية عقاب كل من قام بتزويج الأطفال دون السن لأن القانون الحالي ينص على "لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية"، وبالتالي تنتشر جرائم تزويج الطفلات العرفية في المدن والقرى على حد سواء، ويؤكد على غياب حماية الطفلات من التزويج دون السن قضية فتاة الشرقية والتي زوجها والدها في سن 16 عاما وفحص عذريتها صباح اليوم التالي للزواج وهو انتهاك آخر يستوجب العقوبة ولكن لم يتم عقاب الأب أو الزوج لأن الزواج لم يتم توثيقه بالرغم من إقرار الطرفين لواقعة الزواج أمام النيابة. 

ومن الملاحظ أن هذه الجرائم تربطها أنها جميعا جرائم عنف ضد النساء والطفلات ولكن يغيب عن القانون هذا المسمى، فيعاقب القانون على بعض الجرائم دون ذكر أو اعتبار لكونها جرائم عنف وتمييز ضد النساء تستوجب التعامل معها بمفاهيم وأساليب مختلفة.

خلال الحملة، تركز مؤسسة قضايا المرأة المصرية على بعض الجرائم ومنها قتل الفتيات والابتزاز الإلكتروني والختان وتزويج الطفلات، كما ستركز على أهمية إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء. 

ندعوكن/م لمتابعة الحملة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسة على فيسبوك وتويتر وإنستجرام، والمشاركة عن طريق التعليق والمناقشة المثمرة ومشاركة الفعاليات.