إحالة 12 متهمًا كوّنوا عصابة للهجرة غير الشرعية بأسيوط لـ«الجنايات»
أحال المحامي العام لنيابات شمال أسيوط 12 متهمًا إلى محكمة الجنايات لانضمامهم لجماعة إجرامية داخل مصر وخارجها، تخصصت في استقطاب الشباب المصري من راغبي الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا بطرق غير شرعية بقصد الحصول على فرصة عمل، بعد إيهامهم بإمكانية تحقيق مكاسب سريعة خلال فترة زمنية قصيرة، واتخاذهم مركز أبنوب بمحافظة أسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وكانت تحريات وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أسفرت عن انضمام كل من "شنودة. غ. ن" و"هاني. غ. ن" و"محمد . أ . س" و"محمد. ف. م" و"عصام. خ. ع" و"علاء. ع. أ" و"عبداللاه. ا. ف" و"صابر. ع. م" و"ناجي. ع. ع" و"إكرامي. ي. ا" و"ياسر. م. ا" و"علاء. ع. ع" إلى جماعة إجرامية تخصصت في استقطاب الشباب المصري راغبي الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا وتهريبهم عبر الدروب الصحراوية المتاخمة بالحدود الغربية للبلاد، بمعاونة بعض أفراد الجماعة المتواجدة بدولة ليبيا موزعين الأدوار فيما بينهم، حيث إن المتهمين الأول والثاني والرابع يشغلون منصب معاون زعيم الجماعة، بينما يشغل المتهم الثالث منصب زعيم الجماعة الإجرامية، بينما يشغل المتهم الخامس مسئول الاستقطاب بالجماعة، ويشغل المتهمان السادس والسابع مسئولي النقل بالجماعة، بينما يشغل المتهمان الثامن والتاسع مسئولي الإيواء، ويشغل المتهم العاشر منصب مسئول تجميع الأموال، والمتهمان الحادي عشر والثاني عشر مسئولي التهريب.
وكشفت تحريات وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمديرية أمن أسيوط عن قيام المتهمين باتخاذ مركز أبنوب مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، حيث قاموا باستقطاب المدعو "محمود. م. أ" مقيم مركز أبنوب في هجرة غير شرعية إلى دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية للحدود الغربية للبلاد، بعد أن تحصلوا منه على مبلغ مالي ولم يكتفوا بذلك، حيث قام المتهم الأول بتهديد والد المجني عليه بأنه إن لم يدفع 80 ألف جنيه للمتهم الثاني لن يعود له نجله وسوف يقوموا بتسليمه للميليشيات المسلحة بدولة ليبيا، فانصاع والد المجني عليه لهم وقام بدفع المبلغ خوفًا على نجله.
ودلت التحريات على أن المتهمين يقومون باستقطاب ونقل وإيواء المهاجرين غير الشرعيين عبر الدروب والمدقات الصحراوية الجبلية إلى ليبيا معرضين حياتهم لإخطار الفقد والسلامة الجسدية مقابل تحصيلهم على مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و100 ألف جنيه عن كل مهاجر غير شرعي واحد ويتقاسمونها بينهم كلا حسب دوره، ويقومون بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيدًا لنقلهم إلى محافظة مرسى مطروح لتهريبهم خارج البلاد والتحصل منهم على المبالغ المالية.
