حقوق النواب: ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق مسئولية مشتركة بين المواطن والحكومة
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة تبذل جهودا قوية للتصدى لجشع بعض التجار محتكري السلع وذلك فى خطوة الغرض منها الحرص على توفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بسعر مناسب.
وتابع سلطان فى بيان له اليوم، "الرقابة على الأسواق أمر ضروري خلال الفترة الراهنة للتصدى لأية محاولات من شأنها رفع الأسعار دور مبرر أو بشكل مبالغ فيه، ومن ثم شهدنا خلال الفترة الأخيرة تشديد من قبل الجهات التنفيذية على الأسواق لعمل توازن بين أطراف المنظومة وضمان عدم رفع الأسعار".
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان إلى أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية يشهد اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، ومنظومة الدعم ومن ثم وجب أن يكون هناك رقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحتى تثمر هذه الإجراءات والمبادرات والقرارات عن نتائج على أرض الواقع ولا يكون هناك فجوة فى التعامل بين المواطن والتجار ومن ثم قامت السلطة التنفيذية خلال هذه الفترة بدورها فى أن تكون همزة الوصل لتخفيف عن كاهل البسطاء وغير القادرين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المواطن شريك فى ضبط الأسعار وذلك من خلال الإبلاغ عن تجاوزات بعض التجار او احتكار السلع الاستراتيجية وفقا لما أعلنت الحكومة عن ذلك حتى يتسنى تشديد الرقابة وضمان عدم التلاعب وفى نفس الوقت التيسير على السلطات الوقوف على كل من تسول له نفسه رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها أو يحتكر السلع لرفع أسعارها.
وفي وقت سابق السبت أعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى تم إطلاقها يوم 1 سبتمبر 2022 حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (34 سلسة – 1051 فرع – 4 شادر) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات (القاهرة – الجيزة - القليوبية) على أن تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.
