«برلمانية الوفد» توافق مبدئيا على تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

وافق النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، خلال الجلسة العامة للمجلس النواب،على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وقال  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، خلال كلمة له في الجلسة العامة:" أوجه التحية  إلى رئيس لجنة الإسكان، بالنسبة لقانون التعويضات فعندما تصدر الحكومة مشروع قانون وتشعر أن هناك مشاكل بالنسبة للمقاولين والموردين وأصحاب الأعمال فهذا يجب منا أن نقدم الشكر للحكومة بخصوص مشروع القانون".

ووافق النائب سليمان وهدان على القانون من حيث المبدأ، مضيفاً أن:" ذلك سيساهم فى تقليل حالات التقاضي التى موجودة وسيرفع العبء على المحاكم  كما سيساهم بشكل كبير فى دفع عجلة التنمية واستمرارها".

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017. 

- الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون 

وأكدت الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.

واستهدف مشروع القانون وضع  إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة ، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي

كما استهدف مشروع القانون الحفاظ  على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي، وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام ، وتنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.