وزيرة التضامن: تغير المناخ يمثل أكبر تهديد للفئات الأولى بالرعاية والأكثر ضعفًا

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة ومسئولة بشأن المناخ ليس غدًا أو بعد ذلك ولكن في الوقت الحالي، خاصة أن ذلك كان ينبغي أن يحدث في وقت سابق، نظرًا لأن تغير المناخ يساهم بشكل مباشر في انتهاك حقوق الإنسان، ويجب على الدول أن تلتزم التزامًا إيجابيًا باتخاذ تدابير للتخفيف من تغير المناخ، ومنع الانتهاكات المناخية ذات الآثار والتوابع السلبية، وضمان تمتع جميع الأشخاص، ولاسيما أولئك الذين يعانون من أوضاع هشة.

وأضافت أن هناك علاقة وطيدة بين العدالة البيئية والعدالة الاجتماعية، وعادة ما تدفع الدول النامية والفئات الضعيفة الثمن، ويمثل تغير المناخ أكبر تهديد للفئات الأكثر ضعفًا، وتدني مستوى المعيشة والفقر، والهجرة غير الشرعية، والذين غالبًا ما يساهمون بأقل قدر في تغير المناخ هم "النساء، صغار المزارعين، والصيادين، وجامعي القمامة، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة"، لذلك ينبغي على الدول أن تفي بالتزاماتها بحماية حقوق الإنسان للجميع في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، ويجب أن تعمل بشكل جماعي وفوري.
 
وأكدت، خلال أولى فعاليات يوم المجتمع المدني في قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ "27 -COP" بشرم الشيخ، أن الحكومات والمجتمعات المدنية والإعلام والأحزاب والحركات الخضراء وحركات السلام ونشطاء حقوق الإنسان والمتطوعين يريدون أن يعيشوا حياة كريمة وصحية وآمنة، حياة خضراء من أجل العدالة الاجتماعية والإنسانية.

وأوضحت أن مشاركة منظمات المجتمع المدني في مفاوضات المناخ الدولية محفورة في إعلان ريو وتحكمها المواد 4 و6 و7 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهذا يشمل منظمات المجتمع المدني المشاركة من الاستراتيجيات الداخلية، كأعضاء من الخبراء التقنيين والمفاوضين الحكوميين، أو أولئك المشاركين من الاستراتيجيات الخارجية كمدافعين وناشطين ومحتجين، مشيرة إلى أننا نقدر بشدة منظمات المجتمع المدني باعتبارها واحدة من أهم اللاعبين في المجالات المختلفة التي تم سنها للتخفيف من المخاطر، ولتعزيز آليات التكيف، مع التوجه نحو منع التدهور البيئي وحماية الموارد الطبيعية، ومشاركتها في عملية صنع القرار، واعتبارها مصدرًا مهمًا في عملية التمويل.