توقيعات لعقد اجتماع طارئ لمجلس نقابة المحامين لبحث ملف الفاتورة الإلكترونية
أعلن المحامي محمد عبد الستار بدر، عضو مجلس نقابة المحامين، عن جمع توقيعات من أعضاء المجلس لعقد اجتماع عاجل بهدف بحث ملف الفاتورة الالكترونية، وإلزام المحامين بها.
وقال بدر في بيان له: جاري الحصول على توقيعات من أعضاء مجلس النقابة العامة على طلب لعقد اجتماع عاجل للمجلس للنظر في موضوع الفاتورة الإلكترونية وغيرها من المشاكل الضريبية التي تواجه السادة المحامين واتخاذ ما يلزم.
فيما قال الدكتور أيمن عطالله، المتحدث باسم نقابة المحامين، إن بروتوكول القيمة المضافة الجديد الذي تم توقيعه من قبل نقيب المحامين عبد الحليم علام، مستمر منذ فترة النقيب الأسبق سامح عاشور مرورا بالنقيب الراحل رجائي عطية، دون جديد أو اختلاف.
وأشار في تصريحات له، إلى أنه من المقرر وفقا لاتفاق نقيب المحامين مع وزير المالية، أن يصدر قرار وزاري بوقف جميع الدعاوى الجنائية التي يتم تحريكها ضد المحامين بشأن الضرائب، مؤكدا أنه من غير المطلوب من المحامين التسجيل في الفاتورة الالكترونية.
وأعلنت عدد من النقابات الفرعية، رفضها لتطبيق التسجيل في الفاتورة الالكترونية على المحامين، حيث أعلن مجلس نقابة المحامين في السويس رفضه القاطع لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين لمخالفته صريح نص الدستور، وما استقر ووقر في يقين المحاكم.
وقال مجلس النقابة الفرعية في بيان له: تابع مجلس نقابة المحامين بالسويس المنشورات والتعليمات الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية بشأن إلزام أصحاب المهن الحرة ومن بينهم (المحامين) بما يسمى (الفاتورة الإلكترونية)، وإذ يعلن مجلس نقابة محامين السويس عن رفضه القاطع لتطبيق ما يسمى بالفاتورة الإلكترونية على المحامين لمخالفته صريح نص الدستور، وما استقر ووقر في يقين المحاكم وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا من أن المحاماة رسالة تشارك السلطة القضائية في إرساء قواعد العدالة.
وأضاف: ذلك الأمر يترتب إثقال كاهل المحامين، بل ويتدمر جيلا كاملا من المحامين الشباب الذين لن يستطيعوا بأي حال سداد تلك المبالغ.
