نواب بالشيوخ يعلنون موافقتهم المبدئية على تعديلات قانون السلك الدبلوماسي

طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بالعمل على تدريب وتأهيل لكل من يمثل مصر في الخارج وخاصة من أبناء السلك الدبلوماسي والملحقين العاملين بالسفارات المصرية بالخارج من كافة الوزارات والبعثات الأخرى مثل المحلق الثقافي او التعليمي او العمالي او المستشارين  او غير ذلك.

واضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة ان كل من يمثل مصر هو عنوان لها ولذلك لابد من تدريب وتأهيل هؤلاء على اللغة والبروتوكول والتعامل مع الناس وغير ذلك من الامور بل ان التدريب والتأهيل لابد ان يطال زوجات هؤلاء حتي تكون صورة مصر أمام العالم صورة متميزة.

وطالب دعبس بان يكون التدريب والتأهيل قبل 6 اشهر من قيام هؤلاء باستلامهم اعمالهم في الدول العاملين بها كما طالب بمد مدة العمل للمحلقين بأعمال الي اكثر من سنتين.

وقال: السنتين مدة غير كافية وقليلة جدا وتهدر على الدولة اموال وكفاءات وخاصة أنه يتم تدريب هولاء فمن غير المعقول ان نقوم بالتدريب والتأهيل لكل سنتين لأفراد وعمالين جدد رغم اكتساب من يقمون بالعمل من خبرات لابد ان تكون المدة أكثر من سنتين واعلن دعبس موافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ.

من جانبه النائب  ثمن محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع القانون وقال عمارة، إن ترشيد الانفاق الحكومي خطوة إيجابية تعكس التوجه القومي للدولة المصرية، لافتاً إلي أن التعديلات تتسق أيضا مع قانون الخدمة المدنية. واعلن النائب موافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ.

وكشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يأتي فـي ضـوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التـي تتكبدها الخزانـة العامة للدولة.

وجاء في التقرير أن وزارة الخارجيـة أوضحت على لسان ممثلها أمام اللجنة أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتـب الفنية الملحقة بالسفارات فـي الخـارج، وتـم وضـع سقف للدرجـة الماليـة لـرئيس المكتـب الفني بحيث لا يتخطى الدرجـة الماليـة لمستشـار بـوزارة الخارجيـة، وتـم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.

وأوضح تقرير اللجنة، أن وزارة المالية قامت بإعداد دراسـة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت علـى مجلـس الـوزراء، وتـم التوافق على وضـع سـقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.