غراب: تقرير «فيتش» بشأن نجاح مؤشر متعقب الإصلاح بمصر له تأثير إيجابى فى جذب الاستثمارات
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية والتخطيط، إن تقرير مؤسسة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني بنجاح مصر في تحسين نقاطها بمؤشر متعقب الإصلاح بفضل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة للحكومة رغم ما يمر به العالم من أزمات متعاقبة، هو تقرير مهم له تأثير إيجابي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للعمل في مصر، مشيرا إلى أن المؤشر يقيّم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الجارية.
وأوضح غراب أن تقرير "فيتش" يؤكد قوة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات والصدمات، إضافة لتحسين المناخ الاستثماري بمصر، موضحا أن التقرير يشير إلى أن مصر رغم تطبيقها سياسات إصلاحية بمنهجية علمية حرصت على المواءمة بين السياسات المالية والنقدية، وتمكنت من وضع خطط لمواجهة التحديات والحفاظ على النظرة الإيجابية للاقتصاد من جانب المؤسسات الدولية، وعززت من بيئة الاستثمار، وذلك عن طريق سن وتطوير التشريعات والقوانين والنظم للحفاظ على التنوع الاقتصادي، وذلك بعقد الشراكات الدولية والمحلية، وهذا أدى لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل، ما انعكس بالإيجاب على جودة حياة المواطنين.
وأشار غراب إلى أن تقرير مؤسسة "فيتش" يوضح أن مصر ومعها السعودية والإمارات تقود زخما قويا للإصلاحات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي إصلاحات في مجموعة واسعة في المجالات القانونية والاستثمارية والمالية، وهذا انعكس بالإيجاب على تحسين الأوضاع الاستثمارية بالشرق الأوسط، وهو ما يعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى أن تقييم تقرير «فيتش» يعتمد على عدد من المؤشرات، وهذه المؤشرات الخاصة بمصر تشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي في قطاعات متعددة، منها القانونية والمالية والنقدية والضريبية وغيرها، وهذه إصلاحات جاذبة للاستثمارات.
وتابع غراب أن المؤسسة أشادت في تقريرها بوجود توازن في عقود المقاولات والاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في قطاع البنية التحتية بمصر في قطاعات النقل والطاقة والمرافق، بمعنى أن المشهد التنافسي في مصر متنوع وتوجد منافسة قوية على العقود بين الشركات المحلية والأجنبية لتمويل المشروعات، متوقعة زيادة أهمية الاستثمار الأجنبي مع زيادة استخدام الحكومة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن مصر خلال الفترة القادمة، خاصة مع عقد قمة المناخ بها، ستجني مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المتنوعة، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر ما يحوّل مصر لمركز عالمي للطاقة المتجددة.
