«بلومبرج»: الوضع الاقتصادى بمنطقة اليورو يستمر فى التدهور

أفادت وسائل اعلام غربية، اليوم السبت، بأن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو يستمر في التدهور، لافتة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يخلق ظروفا مواتية للركود كما يتضح من التوقعات الجديدة للمفوضية الأوروبية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن بروكسل تعتقد الآن أن متوسط ​​زيادات الأسعار سوف يبلغ 8.5 % هذا العام و6.1 % في عام 2023.

وفي السياق ذاته، أوضح تقرير للمفوضية الأوروبية أنه في بيئة من عدم اليقين المتزايد، وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع القوة الشرائية للسكان وتشديد شروط التمويل، من المتوقع أن يسقط الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ومعظم اقتصادات الأعضاء في الركود، وستؤدي ضغوط الأسعار المتزايدة إلى تحويل ذروة التضخم إلى نهاية العام.

ألمانيا ستعاني في المنطقة أكثر من بقية منطقة اليورو

كما ستعاني ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة أكثر من بقية منطقة اليورو، وفقًا لوكالة بلومبرج.

يجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية خفضت في وقت سابق، توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو للعام المقبل إلى 0.3 بالمئة في يوليو، وكانت التوقعات 1.4 بالمئة.

ووفقًا لوكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات، تسارع التضخم السنوي في منطقة اليورو وفقا للتقديرات الأولية بشكل حاد في أكتوبر إلى مستوى قياسي بلغ 10.7 بالمئة من 9.9 بالمئة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، سوف تخفض ميزانية وزارة الدفاع في البلاد بسبب التضخم، مؤكدة أنها لن توقفها.

وأوضحت صحيفة تلجراف البريطانية، أن وزارة الخزانة البريطانية ستعلن الأسبوع المقبل إبقاء جميع نفقات الإدارات خلال العامين المقبلين، كما هو متفق عليه سابقًا في مراجعة نفقات عام 2021.

ولفتت الصحيفة إلى أن ميزانية وزارة الدفاع البريطانية من الناحية النقدية سترتفع من 47,9 مليار جنيه إسترليني عام 2022، إلى 48 مليار جنيه عام 2023، وفي عام 2024، ستصل 48,6 مليار جنيه، فيما تسجل معدلات التضخم في الوقت الحالي في بريطانيا، حوالي 10%، متسببًا بعجز مشروع الميزانيات لهذه السنوات.