الباز: طلب العفو عن علاء عبدالفتاح هو إعلاء لقيمة دولة القانون
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن أسرة علاء عبدالفتاح كانت تمارس نوعًا من التعالي على دولة القانون، وترفض أن تسلك المسلك القانوني، لكنها لأول مرة تتوجه للجنة العفو الرئاسي لطلب العفو عن علاء.
وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هذا الطلب هو أول إعلاء لقيمة دولة القانون، مردفًا: "لازم الناس تفهم إن فيه دولة ودولة مكتملة، دولة لا يمكن تركعها ولا تخضعها".
ولفت الباز، إلى أن ثانى خطوة لإعلاء قيمة الدولة، هي العريضة التي تقدم بها المحامي خالد علي، والتي يطالب فيها بالعفو عن علاء عبدالفتاح، مردفًا: "الدولة نجحت في إجبارهم على الاعتراف بقيمة الدولة، ومعرفة أن الاستقواء بالخارج لن يفيد وأن مصر دولة لا يمكن إخضاعها، أين كان احترامنا لذاتنا وهم يطلبون مساندة خارجية؟".
وأشار الباز، إلى أن المعارضة تحتاج تجديد تفكيرهم، وأن يدركوا أن هناك دولة ومؤسسات وحكومة.
وختم: "لست مع بقاء علاء عبدالفتاح في السجن، لكن يخرج بقواعد الدولة وليس بالبلطجة، مصر وهي في أضعف حالاتها بتعرف تتصرف، ومصر الآن ليست في أضعف حالاتها".
خالد علي يتقدم بعريضة لطلب العفو عن علاء عبدالفتاح
وكتب المحامي الحقوقي خالد علي، عريضة يلتمس فيها من رئيس الجمهورية إصدار قرار بالعفو عن السجين علاء عبدالفتاح، وجاء في العريضة "ليس من أجل برلمانات أوروبا، ولا الحائزين على جائزة نوبل، ولا وكالات الأنباء العالمية، ولا المنظمات الدولية، ولا حتى مؤتمر المناخ، ومناشدات رؤساء العالم بل من أجلنا نحن، من أجل مصر، ومن أجل احترامنا لذاتنا، ومن أجل الأمل لدى أبنائنا، ومن أجل وطن يتسع للجميع، افرجوا عن علاء ليس رضوخًا للخارج، ولكن استجابة لتطلع المصريين الذين رحبوا واحتفلوا بمن أفرجتم عنهم في الشهور الماضية، هذه لحظة فارقة، فنرجوكم الاستجابة لمشاعر ورغبة جمهور من شباب المصريين المتطلعين لخروجه سالما، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ".
