الحكومة البريطانية تعتزم تخفيض ميزانية وزارة الدفاع بسبب التضخم

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، بأن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، سوف تخفض ميزانية وزارة الدفاع في البلاد بسبب التضخم، مؤكدة أنها لن توقفها.

وأوضحت صحيفة تلجراف البريطانية، أن وزارة الخزانة البريطانية ستعلن الأسبوع المقبل إبقاء جميع نفقات الإدارات خلال العامين المقبلين، كما هو متفق عليه سابقًا في مراجعة نفقات عام 2021.

ولفتت الصحيفة، إلى أن ميزانية وزارة الدفاع البريطانية من الناحية النقدية سترتفع من 47,9 مليار جنيه إسترليني عام 2022، إلى 48 مليار جنيه عام 2023، وفي عام 2024، ستصل 48,6 مليار جنيه، فيما تسجل معدلات التضخم في الوقت الحالي في بريطانيا، حوالي 10%، متسببًا بعجز مشروع الميزانيات لهذه السنوات.

وذكرت الصحيفة: "حساب هذه المؤشرات يعني انخفاضًا حقيقيًا في الإنفاق الدفاعي في هذه السنوات".

وسيقدم وزير الخزانة الجديد جيريمي هانت، خطة مالية متوسطة الأجل للحكومة في 17 نوفمبر، التي يمكن أن تعلن عن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنفاق على الدفاع، لتغطية عجز الميزانية.

لأول مرة منذ 2008.. تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا يسجل 14.7%.

والثلاثاء الماضى، ذكرت صحيفة «Evening Standard»، أن تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا سجل مستوى قياسي بلغ 14,7%؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف العمالة.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن نتائج البحث الذي أجرته شركة كان تار، أن تضخم أسعار المواد الغذائية يعد الأعلى منذ عام 2008 عندما بدأت هذه الشركة متابعة تغير أسعار المواد الغذائية.

وقال رئيس قسم التجزئة وسلوك المستهلك في الشركة فرايزر ماكيفيت، إن "المستهلكين سيواجهون نموًا في فاتورتهم السنوية للمواد الغذائية بمقدار 682 جنيهًا أستراليًا، إذا واصلوا شراء نفس السلع".

وتقول أكثر من ربع الأسر البريطانية إنها تواجه في الوقت الراهن صعوبات مالية، وهذا المؤشر أكثر بمقدار مرتين مما كان عليه في نوفمبر الماضي.