خطة «التنمية المحلية» لإقامة معارض بأسعار مخفضة فى المحافظات
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه يتم التنسيق بين الوزارة والمحافظات، ووزارتى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، وجهاز مشروعات الخدمات الوطنية، وشركة أمان، ومشروعات الأمن الغذائي بالمحافظات، والجمعيات الأهلية، وغيرها من الجهات لمراجعة مدى توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لها، لزيادة المعروض بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أنه يتم عرض تقرير أسبوعي على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن السلع المتوفرة على أرض الواقع، والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة أي نقص.
ووجه «آمنة» المحافظين بالتوسع في تنفيذ الشوادر والمعارض المؤقتة والمستديمة لعرض وبيع السلع والمنتجات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين، مع إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة، بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق الأولى بالرعاية ذات الكثافة السكانية العالية، على أن تقوم المحافظات بتفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة لعرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتکثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات التموين على المخابز والسلاسل الغذائية من مولات ومحلات لضبط الأسعار، وقيام لجان التفتيش والمتابعة بالمرور الدورى على الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توافر كل الاحتياجات المطلوبة للمواطنين، والسيطرة على الأسعار، واتخاذ اللازم حيال أي جهة أو أفراد يقومون باحتكار أو تخزين للسلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها وعدم عرضها على المواطنين بأسعار غير مناسبة.
كما وجه «آمنة» المشرفين على توزيع سيارات مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين فى المحافظات، بتركيز تواجدها فى قرى "حياة كريمة" والمناطق الأكثر احتياجًا والأحياء الشعبية، خاصة مع نجاح المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في مواسم رمضان والأعياد ومع بدء العام الدراسى.
وقال إن "سند الخير" مستمرة فى مرور سياراتها المحملة بالسلع ورحلاتها بالمحافظات حتى نهاية العام الحالى، لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، والمساهمة فى تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكة لتحقيق الأهداف.
ويأتي ذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدنى والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة و نصف الجملة فى مبادرة سند الخير، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.
وأضاف «آمنة» أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات، لتعويض أي نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتًا إلى أن المواطنين فى المحافظات يدركون أن هناك أزمة عالمية، ومعدلات تضخم مرتفعة في مختلف بلدان العالم، وأن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كل الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين فى المحافظات، حتى أصغر وحدة محلية.
