استجابة لـ«الدستور».. وقف تراخيص البناء على أرض موقف أتوبيسات زفتى

أصدرت الشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة زفتى، قرارًا بوقف تراخيص البناء على أرض موقف أتوبيسات زفتى سابقًا وذلك لوجود قضية متداولة بالنيابة الإدارية بالسنطة، برقم 689 لسنة 2021.

ونشر "الدستور"، تقريرًا بعنوان "بالمستندات.. أهالي الغربية يستغيثون لمنع هدم محطتي طنطا وزفتى"، تناول شكوى المواطنين من كون الأرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ووجود نزاع قضائي في هذا الشأن إعمالًا لنص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وفي وقت سابق، فوجئ أهالى مركز ومدينة زفتي، بقيام رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا، آنذاك، اللواء محمد الفرماوي، بعمل مزاد على أرض محطة مدينة زفتي، وهي أرض مشاع بين الشركة والأوقاف، كما أنها محطة قائمة تعمل وتخدم أهالي المدينة، وتستخدم كجراج لسيارات المنطقة، ما يُعد مخالفة للقانون 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية؛ لأن الأراضي المستغلة لا يجوز التصرف فيها بأي شكل طبقًا لنص هذا القانون، كما أن هناك أراضي أخري لدى الشركة قابلة للاستثمار وغير مستغلة وبمساحات كبيرة، والتصرف فيها لن يضر بالشركة كما يحدث الآن.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل قام اللواء الفرماوى بتشكيل لجان لتنفيذ عملية التعاقد بأمر منفرد منه، مخالفًا للمادة رقم (1) من باب الأحكام العامة للائحة، إضافة لموقف أو محطة أتوبيس زفتي، الذي تم إيقاف الرحلات منه وإليه، ليصبح الأهالى تحت رحمة مافيا الميكروباص يتحكمون بهم كيفما يشاءون.