العربي لحقوق الإنسان: ممارسات علاء وإخوته انتهاك لسيادة القانون

أعرب عبدالحواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، عن بالغ استياءه من الممارسات غير المسؤولة من أهلية علاء سيف سواء داخل مؤتمر قمة المناخ المنعقد بشرم الشيخ أو خارج  مصر بالبرلمان الأوربي، مستنكرًا إصرار وممارسات علاء وإخوته وانتهاكهم لمبدأ المساواة وسيادة القانون داخل الوطن وخارجه بشخصنة المطالب وحصرها في ممارسة استغلال الجنسية الإنجليزية والضغط السياسي خارج إطار القانون للإفراج عن علاء سيف، فقط دون غيره من نظرائه فى ذات القضية أو غيرها.

وقال عبد الجواد، فى بيان له، إن هذا يؤكد إصرارهم علي التميز وإهدار مبدأ المساواة وسيادة القانون دون إشارة واحدة علي المطالبه بتطبيق الآليات الوطنية المتاحة على جميع من تنطبق عليهم شروط العفو بأنواعه الواردة بالقانون في ذات الوقت الذي تشهد أورقه المؤتمر مساحة من الحرية، ما يؤكد أن عدم صحة ممارسات المذكورين  وكذلك المنظمات الداعمه لهم وفي مقدمتهم منظمة العفو الدولية.

وأكد عبد الجواد أن تلك الممارسات تمثل انتهاكا للمبادئ الدوليه التي تؤكد أن كل إنسان له الحق في أن يُعامل بكرامة واحترام وتلك الكرامة وهذا الاحترام متاحان للأفراد من خلال التمتع بجميع حقوق الإنسان، ومحميان بسيادة القانون، والعمود الفقري للحرية في العيش بكرامة هو الإطار الدولي لحقوق الإنسان، بجانب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الجنائي  وتمثل تلك الأجزاء الأساسية للإطار التشريعي مجموعات تكميلية للقانون تتقاسم هدفا مشتركا هو: حماية أرواح وصحة وكرامة الأفراد.

وأضاف أنه لا يمكن حماية حقوق الإنسان في المجتمعات بدون أن تكون سيادة القانون قوية، وسيادة القانون هي آلية إعمال حقوق الإنسان، وتحولها من مجرد مبدأ إلى حقيقة واقعة، وأدت سيادة القانون دورا أساسيا في ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية وحيثما كانت هذه الحقوق قابلة للتقاضي أو كانت الحماية القانونية مكفولة على نحو آخر.

أشار عبد الجواد إلى أن هناك سمات مشتركة تنطلق من معايير وقواعد دوليةوسيادة القانون وحقوق الإنسان جانبان لمبدأ واحد هو حرية العيش بكرامة،  ولذلك فإن سيادة القانون وحقوق الإنسان بينهما علاقة أصيلة لا تنفصم، وحظيت تلك العلاقة الأصيلة باعتراف كامل من الدول الأعضاء منذ اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه من الضروري “أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم”. وفي الاعلان بشأن الألفية، وافقت الدول الأعضاء على ألا تدخر جهدا في توطيد سيادة القانون، واحترام جميع حقوق الإنسان