رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحسن نوعية الحياة فى 30% من قراها.. مصر تطلق «حياة كريمة» لإفريقيا السبت

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح المبادرة المصرية "حياة كريمة في إفريقيا" التي سيتم إطلاقها خلال COP27، موضحة أن الغرض الرئيسي منها هو تحسين نوعية الحياة لجميع سكان القارة الإفريقية الذين يعيشون في المناطق والمجتمعات الريفية، فضلًا عن كونها تهدف إلى تعزيز تنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الإفريقية لتنفيذ المساهمات المنوطة بهم، وذلك من خلال دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد في حدث رفيع المستوى تحت عنوان "آليات مواجهة تداعيات تغير المناخ من خلال برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي التنمية"، والمنعقد ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP27، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7- 18 نوفمبر.

وتابعت السعيد أن الدول الإفريقية ستتعاون فيما بينها مع مختلف الأطراف المعنية والجهات الشريكة، لتحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر فقرًا في القارة بحلول عام 2030، بطريقة تراعي الأبعاد البيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وتابعت السعيد أن المبادرة ستتميز بهيكل إداري بسيط وفعال لتجنب الازدواجية والبيروقراطية، موضحة أن المبادرة سيتم إطلاقها السبت الموافق 12 نوفمبر 2022 على هامش "يوم الزراعة والتكيف"، بحضور قادة وممثلي مختلف الدول الإفريقية والأطراف الشريكة كأعضاء وأصدقاء للمبادرة.

وأكدت السعيد، ضرورة وجود علاقة تربط بين التكيف والمرونة والتخفيف والوصول إلى الحلول المبتكرة، لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في إفريقيا، وتزويدها بالخدمات الأساسية، والوظائف الخضراء الصديقة للبيئة، وإتاحة الفرص الاقتصادية الأخرى والقضاء على الفقر.

من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن إطلاق الحكومة المصرية "مبادرة القرية الخضراء" يهدف إلى إعادة تأهيل قرى مبادرة "حياة كريمة"، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، موضحة التزام الحكومة المصرية بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال المزيد من التوسعات في المشروعات الزراعية الوطنية، وكذا توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية العديدة من خلال زيادة عدد المستفيدين، بما في ذلك برامج "تكافل وكرامة" و"تمويل".