محلل سياسى أمريكى: بايدن يسعى لاتفاق نووى مع إيران رغم معارضة الجمهوريين
قال المحلل السياسي الأمريكي توم حرب، إنه من الواضح في الوقت الحاضر أن مجلس النواب الأمريكي سيصبح في حوزة الحزب الجمهورية بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة غدًا الثلاثاء 8 نوفمبر، وهذا أصبح واضحًا.
وأضاف حرب في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور"، أنه بالنسبة لمجلس الشيوخ، فربما سيكون لمصلحة الجمهوريين، ولكن بأعداد ضئيلة، بفارق مقعدين أو ثلاثة، وهذا شيء جيد، لكن من المبكر الحديث عن حسم شكل مجلس الشيوخ، فيما ترجح استطلاعات الرأي كفة "الفيلة" كذلك.
وأوضح المحلل السياسي الأمريكي، أنه بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، فإنها تبقى من صلاحيات الرئيس، فيما يتحكم الكونجرس في الميزانيات وصرف الأموال، وهذا الأمر سوف ينعكس على حجم الاتفاق الأمريكي على الحرب الروسية الأوكرانية، ومساعدة كييف في مواجهة موسكو، وسيكون هنالك نوع من المحاسبة للرئيس على ما جرى إنفاقه منذ بدء الحرب.
أفق الحل في أوكرانيا
وأشار حرب إلى أن مجلس الشيوخ، وهو المخضرم أكثر في السياسة الخارجية، ستكون له مواقف هادئة وواقعية، وسيطالب الجمهوريون بنتائج الدعم الأمريكي والأموال التي صُرفت على الأوكرانيين، وربما يضعون شروطا على الرئيس بايدن تؤدي إلى دعوة أمريكية للتفاوض بين الروس والأوكرانيين، لافتًا إلى أن بايدن لم يدعُ للتفاوض حتى اليوم.
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، اعتبر حرب أن إدارة الرئيس بايدن امتداد طبيعي لإدارة أوباما، وستحاول العودة إلى الاتفاق مع طهران، لكن الخسائر الكبير التي تكبدها النظام الإيراني جراء التظاهرات المتواصلة لنحو شهرين في جميع أنحاء البلاد، فرضت معادلة جديدة على الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
ونوه بأن الأمريكيين يتساءلون، لماذا نتفاوض مع إيران وهي تمد روسيا بالطائرات المسيرة في حربها ضد أوكرانيا، ويقتلون النساء والمتظاهرين، ورغم ذلك نجد إدارة بايدن مصرة على الاتفاق، ولكن هنالك موقف جديد على الساحة الدولية هو انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعارض الاتفاق بشدة.
عرقلة الاتفاق النووي
وأكد حرب، أنه باستطاعة الرئيس الأمريكي جو بايدن توقيع اتفاق مع الإيرانيين، لكن إذا ربح الجمهوريون مجلسي النواب والشيوخ فإن باستطاعتهم فرض عقوبات إضافية على إيران، وليس باستطاعة الرئيس بايدن وضع فيتو ضد مشاريع الكونجرس إذا حصلت على موافقة الثلثين.
وبعد عامين على وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السلطة نتيجة واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للانقسام في الولايات المتحدة، تتجه الأنظار إلى الانتخابات التي تجرى على مستوى البلاد الثلاثاء.
ويختار الناخبون غدا 8 نوفمبر، النواب الذين سيشغلون مقاعد المجلس في واشنطن وفي جميع المجالس المحلية تقريبا، إضافة إلى حكام 36 ولاية من أصل خمسين.
وهذه الانتخابات التي تنظم قبل عامين على الانتخابات الرئاسية، ستتحول في الواقع إلى استفتاء على أداء الرئيس الأمريكي. وخلال أكثر من 160 عامًا، نادرًا ما أفلت حزب الرئيس من هذا التصويت العقابي. وفقًا لما ذكرته وكالة فرانس برس.
