رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى أول انعقاد له.. حضور 8 من كبار الفقهاء وإقبال كبير على مجلس الفقه

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

انطلق لأول مرة أول مجلس فقه لشرح كتاب "قواعد الفقه الكلية" اليوم الأحد، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، بحضور 8 من كبار الفقهاء وهم: د عبدالله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، ود. عطا السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ود. محمد إبراهيم الحفناوي أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، ود. سيف الدين رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا الاسبق، ود.عبدالستار الجبالي أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون، ود.عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ود. هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، ود. محمد صلاح حلمي الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وبحضور د محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما حضر الشيخ عبد الفتاح جمعة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عمرو مصطفى مدير عام الإدارة العامة للتحرير والنشر، والدكتورخالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور صبري غاياتي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة ولفيف من السادة الأئمة والواعظات، وجمع غفير من رواد المسجد.

في بداية اللقاء، رحب د.عبدالله النجار بالسادة الحضور جميعًا مؤكدًا أن هذا اليوم يوم مبارك نجتمع فيه في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين لعقد هذا المجلس العلمي الراقي، والذي يناقش موضوعًا من أهم الموضوعات الفقهية، والتي تهتم بتدبير شئون الناس ووضع القواعد الضابطة لسلوكهم وأفعالهم، حيث إن القواعد الفقهية تضبط سلوك الإنسان وتضبط له نظام الحياة.

أشار إلى أن الهدف من عرض هذه القواعد إظهار أثر هذه القواعد في تقويم السلوك، فهي وسيلة طيبة وجيدة لتصحيح السلوك، موضحا أن العادة المحكمة المشروعة هي التي تكون وفق ضوابط الشريعة، أما من يخرجون في جماعات هدفها التخريب أو التدمير فليس ذلك من الدين في شيء، وأن الدين انتشر بالحكمة والموعظة الحسنة، وبأخلاق المسلمين العظمى، فالله (تبارك وتعالى) حث المسلمين على التواصل مع غيرهم بالحب والمودة والإخلاص.

ووجه الشكر لوزارة الأوقاف على هذه المجالس التي تسهم في التجديد الصحيح والمستمر في مجال الدعوة الإسلامية، وتشكيل الوعي المستنير الذي يهدف إلى تحقيق حالة استنارة عامة وواسعة، وأن وزارة الأوقاف لا تلبث بين الحين والحين أن تتحفنا بهذه المجالس العلمية المبتكرة والجديدة على ساحة الدعوة الإسلامية.

وفي كلمته وجه د. محمد إبراهيم الحفناوي الشكر للدكتور محمد مختار جمعة على هذه اللقاءات المتميزة والتي تهم المجتمع كله موضحًا أن فهم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فهمًا صحيحًا أمر ضروري، أن معاني القواعد الفقهية كانت موجودة وراسخة في أذهان الفقهاء وأن الكتابة فيها بدأت في القرن الرابع الهجري، وأن العصر الذهبي للتوثيق في القواعد الفقهية هو القرن الثامن الهجري، ومن هذه القواعد قول النبي (صلى الله عليه وسلم): "لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "المسلمون عند شروطهم".

وخلال كلمته وجه د. سيف الدين رجب قزامل الشكر د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه البادرة الطيبة والجمع الكبير العظيم، مؤكدًا أن العلماء القدامى سهلوا أصول الفقه طريق القواعد الفقهية، ومن تلك القواعد قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" فجميع الأحكام الفقهية تدور حول هذه القاعدة.

وفي كلمته وجه د. عطية لاشين الشكر لمن كان سببا لهذه الفكرة ومن دعا الناس لها، موضحا صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، حيث قررت الشريعة أن المشقة تجلب وتستوجب التيسير وقد زود رسول الله "صلى الله عليه وسلم" رسله إلى اليمن بنصائح عظيمة جاء فيها: "يَسِّرَا ولَا تُعَسِّرَا، وبَشِّرَا ولَا تُنَفِّرَا"، كما دعت الشريعة إلى حسن معاملة الخادم وعدم تكليفه فوق طاقته.

وفي كلمته أكد د.هاني تمام أن الفقهاء وضعوا القواعد الفقهية لضبط الأمور الفقهية، ومن هذه القواعد قاعدة: "العادة محكمة" والعادة هي العرف، فعرف الناس محكم، حيث إن الله تبارك وتعالى لم يفصل جميع الأحكام وإنما ترك الباب مفتوحا للعلماء ليجتهدوا وفق عرف الناس وعادة الناس، وذلك لأن الإسلام دين عالمي صالح لكل زمان ومكان، ويراعي الاختلافات الفردية والاجتماعية، موضحًا أن إفتاء الناس بمجرد المنقول في الكتب دون معرفة عوائدهم ضلال وإضلال.

في كلمته أكد د.محمد صلاح حلمي أن قاعدة: "الأمور بمقاصدها" تمثل ثلث الدين والبعض قال: تمثل ربع الدين، وأن نصوص الشريعة لها حكمة، وبعضها تعبدي.

وفي كلمته أكد د.عطا السنباطي أن قواعد الفقه مرتبط بعضها ببعض كارتباط الشريعة ببعضها، وأنه لا يكفي لمن يتصدى لقضايا التجديد أن يكون ملما ببعض القضايا دون بعض ولا أن يكون مجرد حافظ للقواعد غير فاهم لمعانيها ولا مدرك لدقائقها، وذلك للوصول إلى الفهم الوسطي المستنير.