صندوق النقد الدولى: قد يكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة إلى مستوى تقييدى

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إنه قد يكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة إلى مستوى تقييدي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف، عند 2%.

وأضافت لاجارد، في تالين، عاصمة إستونيا، أنه بعد زيادة تكاليف الاقتراض بواقع نقطتين مئويتين خلال ثلاثة أشهر، قد يحتاج البنك المركزي الأوروبي أن يصل بهما إلى نقطة يمثلان عندها مكابح للاقتصاد.

وتشهد إستونيا أسوأ زيادة في أسعار المستهلك في منطقة اليورو، والتي تجاوزت 25%.

ولا يزال مسئولو المركزي الأوروبي يؤمنون بالحاجة إلى مكافحة التضخم، رغم أن انكماشا اقتصاديا يلوح في الأفق، كما تخفف بعض البنوك المركزية وتيرة الزيادة في أسعار الفائدة.

وحذرت لاجارد، أمس الخميس، من إمكانية حدوث "ركود معتدل"، لكنها أشارت إلى أنه لن يكون كافيا في حد ذاته لكبح جماح ارتفاع الأسعار، والذي صار أعلى بخمسة أمثال نسبة 2% المستهدفة.

وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى استمر في التعافى في أوائل 2022، لكن مع ارتفاع التضخم وتشديد أوضاع التمويل، حيث ظل النشاط الاقتصادي في المنطقة محتفظًا بتماسكه في النصف الأول من عام 2022، لكن معدلات التضخم ارتفعت بصورة مفاجئة وانخفضت فرص الحصول على التمويل من الأسواق الخارجية انخفاضًا حادًا بالنسبة للاقتصادات الضعيفة في مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل.

وأضاف صندوق النقد الدولي، في تقرير له، أن المنطقة حققت تقدمًا كبيرًا في استعادة الناتج الضائع من جراء صدمة «كوفيد- 19»، واستمر توسع الناتج الوسيط في البلدان المصدرة للنفط واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في الربع الأول من 2022 رغم تباطؤ وتيرته، لا سيما بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل، ورغم أثر تداعيات الحرب والتشديد الحاد للأوضاع المالية العالمية، فإن المؤشرات عالية التواتر للربع الثاني من عام 2022 تشير إلى تمتع النشاط الاقتصادي في المنطقة بالصلابة حتى الآن.