وصل 3470 جنيهًا.. «زراعة البرلمان» تناقش انخفاض سعر القطن

عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، اجتماعا لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مكرم رضوان، يونس عبدالرازق، أشرف الشبراوي، بشأن تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية، من تدني أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضي.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم يأتي لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تدنى أسعار القطن، مشيرا إلى أن تلك المشكلة تأتى في ظل اتجاه الدولة للتوسع في القطن لزيادة حجم التصدير وتشغيل المصانع الوطنية، وكذلك في ظل إنشاء بورصة القطن، ووصل سعر القنطار العام الماضى إلى نحو 6 آلاف جنيه، مما أدى إلى اتجاه عدد كبير من المزارعين لزراعة القمح، وأشار إلى أهمية التدخل لحل هذه الأزمة، وأن اللجنة لن تنهي اجتماعها إلا بالوصول إلي حلول بالتنسيق مع المسئولين.

- انخفاض سعر التوريد هذا العام إلى 3470 جنيها

واستعرض النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الخاص بمحصول القطن، قائلا: فى العام الماضى كانت هناك مؤشرات إيجابية بسبب توريد محصول القطن، حيث وصل السعر لـ6 آلاف جنيه، وفى العام الحالى تدنى السعر لـ3470 جنيها، مما انعكس على أوضاع الفلاح وتحقيق هامش الربح.

وتابع:" سبب المشكلة الأحداث الخارجية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، انعكست على سحب القطن بصورة كبيرة توفيرًا للطاقة، إضافة إلى وجود فائض من العام الماضى، متسائلا:" ما ذنب الفلاح، خاصة أن المزارع يعقد الكثير من الآمال والطموحات على محصول القطن".

واقترح النائب أن يكون هناك مجلس أعلى لمحصول القطن، بداية من اختيار التقاوى مرورا بالبيع، لافتا إلى أن المصانع المصرية لا تستخدم القطن الذي تتم زراعته لاختلاف الأنواع المزروعة عن تلك التى يتم استخدامها في الصناعة، ومن ثم لا يكون هناك سبيل أمام الفلاح سوى التصدير، وهذا العام تم التوسع فى زراعة محصول  القطن ولكن نظرا للأحداث العالمية توقف سوق التصدير بشكل كبير، وهذا الأمر انعكس على المزارعين.

وشدد على ضرورة تفعيل صندوق موازنة الأسعار للفلاح، حتى لا يعزف عن زراعة محصول القطن مرة أخرى.

- التأكيد على ضرورة وجود خطط مستقبلية بشأن محصول القطن

واستعرض النائب أشرف الشبراوى، طلب الإحاطة الخاص به قائلا:" هناك مشكلة بالفعل تتمثل فى عدم البيع بأسعار العام الماضي، مشددا على ضرورة أن تكون هناك خطط مستقبلية لمحصول القطن على وجه التحديد، خاصة أن المحصول غير قابل للتخزين أو البيع سوى من خلال المصارف الرسمية ".

ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، إن القطن المصرى استعاد بريقه مرة أخرى ولكن نظرا للظروف العالمية انعكس هذا الأمر على خفض الأسعار بنسبة 50%، لافتا إلى أن موسم التصدير سيتأخر لمدة 6 شهور، وبعد هذه المدة ستكون هناك أرباح كبيرة شريطة الاحتفاظ به لمدة 6 شهور حدا أقصى.

وتابع:" هناك دول تأثرت بإنتاج محصول القطن، مطالبا الحكومة سرعة التدخل واستلام محصول القطن من المزارع المصرى بسعر يضمن تحقيق هامش ربح لما للقطن من أهمية استراتيجية كبرى.

واتهم النائب عامر الشوربجى، عضو اللجنة، الشركة القابضة بالوقوف وراء الأزمة، مشيرا إلى أنها أسست شركة وحيدة لشراء القطن من المزارعين، وحددت أسعارا متدنية للقطن هذا العام، لا تقارن بالتكاليف الحالية لفدان القطن.

ووجه انتقادات للشركة قائلا "إن الدولة سبق ورصدت لهذه الشركة مبالغ للتطوير منذ خمس سنوات، ولم يتم أي تطوير، مطالبا بمحاسبة المقصرين، كما طالب بحل سريع للأزمة من خلال قيام البنك المركزى بجمع  القطن من المزارعين، بمبلغ 4000 جنيه من وجه قبلى و4500 جنيه من وجه بحرى، وضرورة إنشاء صندوق لدعم مزارعى القطن.

ومن جانبه قال النائب محمد الصمودى، إننا أمام أزمة حقيقية تمس الشعب المصرى، يستفيد منها التجار، مطالبا بضرورة حل الأزمة بالوصول لسعر مجز للفلاح.