«الرخصة الذهبية» كيف تقدم تسهيلات للمستثمرين للعمل في مصر؟.. خبير اقتصاد يجيب

قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، إن الرخصة الذهبية في مثابة تخليق أو آليات جديدة في الواقع المصري لجذب الاستثمار سواء كانت بنظام الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع علي قناة DMC، أن الرخصة الذهبية هي نمط ظهر في الدولي مثل الإمارات والسعودية وأغلب الدول، وهي عبارة عن آلية جديدة لتسطيع مصر التغلب على بعض المعوقات التي تواجه بعض المستثمرين من حيث الأوراق أو الموافقات أو التصاريح أو من حيث الأرض واعطاءها من قبل الدولة.

وأضاف أن الرخصة الذهبية في الأصل هي مؤسسة وفقا للمادة 20 من قانون الاستثمار الموحد 72  لسنة 2017  حيث لها أصل تشريعي، وبالتالي تحقق نوع من الاطمئنان للمستثمر المحلي أو الأجنبي.

وتابع أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية وضعت خطة استراتيجية لبعض القطاعات لمنحها الرخصة الذهبية بشأن الاستثمار أو التصنيع أو تحقيق نوع من أنواع التنمية المستدامة في هذه القطاعات بهدفين الأول: أن يكون هناك قيمة مضافة في هذه الصناعات لتحقق قفزة كبيرة في المؤشرات خلال مدة تطبيق الرخصة، ثانيا هذه الاستثمارات أو الصناعات وفقا لهذه الرخصة تعمل على وزن نسبي في المخصصات المالية للموازنة العامة، وذلك وقفا لشروط ولمحددات الرخصة في القانون وبالتالي “الرخصة الذهبية سوف تحث فقروة في الصناعات وفقا لها”.

وردًا على سؤال هل ستمنح الرخصة الذهبية لشركات أو مصانع معينه مثلاً سلع يمكن تصديرها في بالتالي توفير العملة الصعبه لمصر أو ستمنح لجميع الشركات والمصانع والمستثمرين الراغبين في الاستثمار، قال مصر تريد ان تعمل نوع من أنواع الاستثناءات في جذب الاستثمارات في بالتالي الحكومة بنتظر ما هو العائد من هذه الرخصة، وذلك لان مصر تحتاج خلال الفترة القادمة إلي مضاعفة الانتاج وزيادة الناتج المحلي وتعميق المنتاجات المحلية بشكل ادق من خلال :-

 أولا: بعد إعطاء الرخصة الذهبية يجب أن يكون حجم الإنتاج أو الصناعات التي تتوالها بعد الـ3 سنوات من تاريخ العملية الإنتاجية بتصدير 50% من إنتاجها للخارج.

ثانياً: أن يكون حجم الإنتاج من الـ50% الأولى داخل السوق المصري، مما يحدث تهدئة للأسعار والتعئبة من السوق المحلي وفقا لحجم الإنتاج.