برلمانية: مبادرة «ابدأ» انطلاقة قوية للصناعة المصرية وتعزيز دور القطاع الخاص

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان، بتدشين المبادرة الوطنية لدعم وتوطين الصناعة المصرية "ابدأ"، خلال افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، مؤكدة أنها تمثل انطلاقة قوية للصناعة المصرية، وتعزيز دور القطاع الخاص في إقامة المجمعات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تهدف إلى الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وقالت إن مبادرة "ابدأ" تتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تهدف إلى تحسين معيشة 60 مليون مواطن في الريف المصري، والتي يصل حجم الإنفاق عليها لنحو تريليون جنيه، من خلال إقامة مشروعات تنموية وخدمية كبرى، من بينها بناء مدارس ومستشفيات ومحطات مياه شرب وصرف صحى ورصف للطرق وتبطين للترع.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن مبادرة "ابدأ" التى كلف بتدشينها الرئيس عبدالفتاح السيسى تساهم فى تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم الدعم الفنى والمادى للمتعثرين، وتقنين أوضاع المخالفين، وتقديم حوافز للمستثمرين لإقامة مصانع جديدة، وإقامة شراكات مع شركات أجنبية للاستفادة من التكنولوجيا، بهدف تطوير الصناعة الوطنية، ودفع عجلة الإنتاج، ولضمان أن يكون المنتج المصرى مطابقًا للمواصفات العالمية، بما يتيح له فرصة التصدير، والنفاذ للأسواق فى المحيطين الإقليمى والدولى، بما يساهم فى توفير فرص العمل للشباب وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.

وأكدت أن تدشين المبادرة يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعم القطاع الخاص، وتشجيع رجال الصناعة على إقامة مشروعات صناعية وطنية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وهو ما بدا واضحًا فى توجيهات الرئيس فى منح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر.

على صعيد آخر، يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجان النوعية عن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة.

ويشهد المجلس عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.