الرئيس العراقى ورئيس الوزراء يؤكدان على أهمية دعم الحكومة الجديدة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، أهمية دعم البرنامج الحكومي. 

وقال المكتب الإعلامي في بيان وفق وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء التباحث بشأن مجمل الأوضاع العامة السياسية والاقتصادية والأمنية، وتأكيد أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة للمضيّ قدما بتحقيق الإصلاحات، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي في تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي، وتوفير مستلزمات العيش الكريم للمواطنين".

برنامج إجراء انتخابات مبكرة بعد عام واحد 

أثار إعلان حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، ضمن برنامجها إجراء انتخابات مبكرة بعد عام واحد، وإطلاق مشاريع تنموية غزيرة بعيًدا عن النفط، تساؤلات حول إمكانية تحقيق هذا، في ظل الوضع المعقد للبلاد الآن.

وتختلف تقديرات محللين سياسيين عراقيين في إجابة هذه التساؤلات، على حسب حجم "التكاتف" الذي سيجده السوداني وتوقيت إقرار الميزانية.

وصوّت البرلمان العراقي، على حكومة السوداني، مساء الخميس، بعد إعلان برنامجها الوزاري، الذي تضمن إصلاحات في قطاعات حيوية، كالكهرباء، وتحسين فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية التي بدأها رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.

القيادي في قوى الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، يشترط لنجاح برنامج السوداني بأن يجد "تكاتفًا من الجميع"، فالملف الأمني بحاجة إلى تعزيز وتنمية الخطط الموجودة، كما أن السوداني بحاجة إلى تعاون الكتل السياسية، ولن يتمكن من إحراز أي تقدم دون إسناد سياسي.

وأضاف: لا بد أن تلتزم الكتل السياسية بالاتفاقات التي عقدتها قبل تكليف السوداني وانتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الملف الاقتصادي سيكون ضاغطًا كذلك على الحكومة وتحتاج فيه إلى الدعم، مثل توفير فرص عمل للشباب.

وفي هذا، تحدث رئيس الوزراء الجديد عن "تحول تدريجي من الاقتصاد الريعي عن طريق تحديث عمل الاقتصاد"، بالتركيز على طاقات الشباب في بناء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والبيئة؛ ما يوفر فرص عمل ويستقطب الاستثمار المحلي والعالمي.

بجانب الشق الاقتصادي، فإن تحريك المياه الراكدة في الساحة العراقية يحتاج كذلك إلى تحريك قوانين عطلتها الصراعات السياسية حول الانتخابات وتشكيل الحكومة منذ انتخابات أكتوبر 2021.

في هذا، ضمَّن السوداني برنامجه إصدار تشريع قانون مجلس الاتحاد وتشريع قانون المحكمة الاتحادية خلال 6 أشهر، مع تعديل قانون الانتخابات خلال 3 أشهر وإجرائها خلال عام واحد.

وقانونا مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية من القوانين المعقدة التي مضت عدة أعوام، ولم يتمكن البرلمان من تشريعها بسبب الخلافات السياسية حولها.

يرى محللون في الشأن العراقي صعوبة في تنفيذ هذا البرنامج بشكل كامل؛ مع تعقد البيئة السياسية، وتهالك البنية التحتية، وتفشي الفساد والمحسوبية التي تعطل أي رئيس وزراء عن تنفيذ إصلاحات "ثورية".

الخبير في الشأن العراقي، رمضان البدران، يقول إن "سنة واحدة لا تكفي أمام هذا البرنامج الطويل والمركب، لكن أعتقد بأنه سيتم تنفيذ بعض الأولويات منه، وربما ليست هناك إشكالات كبيرة في المنهج، لكن المأزق في التنفيذ، بسبب الحاجة لزمن طويل، وإنفاق مالي كبير، ورقابة على هذا الإنفاق".

ويستدل البدران بأن "السوداني عندما يفكر بإنفاق مبلغ 30- 40 مليار خلال عام، فهذا شيء كبير، وقد لا تتمكن الدولة من مراقبته، والبلاد غير مؤهلةٍ لهذا القدر من الإنفاق والمشاريع".

وتبرز الموازنة المالية للعام المقبل، كأحد التحديات أمام حكومة السوداني، في ظل بقاء شهرين على تقديمها لمجلس النواب، تجنبًا لسيناريو مخيف يتمثل في احتمال توقف صرف رواتب الموظفين، في حال عدم إقرارها.

في نفس الوقت، فإن الحكومة الجديدة لديها ميزة أنها تبدأ، وخزائن العراق تمتلك أكبر احتياطات مالية في تاريخها، بوصولها 84 مليار دولار مع قفزة أسعار النفط، ومتوقع ارتفاعها إلى 100 مليار بنهاية العام.