عودة المستثمرين الأجانب.. البورصة تجنى ثمار قرارات البنك المركزى

عاود المستثمرون الأجانب اتجاههم الشرائي بالبورصة بعد شهور من التوقف، على خلفية القرارات الصادرة من قبل البنك المركزي؛ بمرونة سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، والإفراج عن السلع والبضائع المحتجزة في الموانئ بعد توفير الدولار في قنواته الشرعية.

 واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، خلال الأسبوع الماضي، الذي انتهت تداولاته أمس الأول الخميس، بإجمالي قيمة قدرها 126 مليون جنيه.

وحصلت "الدستور" على أحدث بيانات صادرة عن البورصة المصرية، والتى أظهرت الاتجاه الشرائي للأجانب بصافي شرائي بلغ 14 مليون جنيه، والعرب 112.3 مليون جنيه.

يذكر أن الأجانب سجلوا صافي تعاملات بيعية على الأسهم منذ بداية العام بصافٍ قدره 20 مليار جنيه تقريبًا، والعرب صافي مشتريات بقيمة 2.3 مليار جنيه.

وقفزالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 7.77%،  ليغلق عند مستوى 11072.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما المؤشر الثانوي "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة بلغت 0.83%، ليغلق عند مستوى 2241.72 نقطة، كما قفز المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنحو 1.99% ، ليغلق عند مستوى 3243.92 نقطة. 

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 35 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 745.8 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي، تبني نظام سعر صرف مرن يعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، ما أدى إلى تحفيز الأجانب نحو الشراء بسوق الأسهم وتحقيق مكاسب من فارق تحويل العملة.

قال أحمد على مديرالاستمثار لدى يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن قرار المركزي المفاجئ نهاية الأسبوع، برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قد توافق مع التوقعات وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد في احتواء التضخم، الذي وصل إلى 15% سبتمبر الماضي، كما أنه يجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية.

وقال خبير أسواق المال إنه رغم قاعدة أن أسعار الفائدة المرتفعة ليست إيجابية بشكل عام للاستثمار في سوق الأوراق المالية "البورصة"، إلا أننا نعتقد أن سوق الأوراق المالية سوف يتفاعل بشكل إيجابي مع القرارات بسبب تقييمات الأسهم المنخفضة للغاية والتي كانت تعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي في مصر..

أشار إلى أن السوق تشهد تدفق سيولة جديدة بدعم حركة شرائية مؤسسية محلية وأجنبية، تؤهلها لاختراق مستويات جديدة، لافتًا إلى عودة الأجانب للشراء أمس الأول للجلسة الثانية على التوالي، قائلًا إن السوق ستشهد دعمًا قويًا من مشتريات مؤسسية محلية وأجنبية خلال الفترة القوية، نتيجة اتجاه الأجانب إلى إعادة تقييم أصول الشركات المقومة وفقًا للسعر الجديد للدولار بعد تحريره والذى يقل كثيرًا عن الأسعار الحالية لأسهم الشركات المتداولة بالبورصة، الأمر الذى يجعل أسهم البورصة فرصًا جاذبة للاستثمار واقتناصها عند تلك المستويات السعرية يمثل فرصة حقيقية وفقًا لمستقبل تلك الشركات الرابحة.