رؤساء الكنائس: دعوة الرئيس السيسي للحوار الديني تعالج الرؤى الخاطئة في المجتمع

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، إلى ضرورة عقد مؤتمر للحوار الديني يشمل المسلمين والمسيحيين في نموذج لكيفية التعايش، يتحدث فيه المتخصصون والمهتمون بالإسلام والمسيحية، سواء مؤسسات دينية أو مواطنين عاديين ومفكرين ومثقفين.

الفكرة لاقت قبولا كبيرًا واستحسانًا لدى رؤساء الكنائس، قال القمص موسى إبراهيم، متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الحوار - أي حوار - أمر بناء، وعادةً ما يأتي بنتائج أفضل.

وتابع "موسى" أن الحوار هو قيمة تضيف لأي مجتمع يستخدمه، مشيراً إلى أن كلمة الرئيس في  ختام المؤتمر الإقتصادي، أعطت للشعب المصري رسائل طمأنينة وثقة تجاه الرئيس والدولة. وأشار متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، إلى أن كلمة الرئيس السيسي في ختام المؤتمر كانت خطوة للمكاشفة والمصارحة أمام الرأي العام، لأن وضع النقاط على الحروف في الكثير من الأمور، وساهم في تصحيح الصورة للشعب المصري، وذلك يؤكد أن هناك إرادة جادة لقيادة الشعب المصري إلى ما هو أفضل.

وأكد أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي يشعر بها العالم أجمع، إلا أن مصر تشعر بهذا الأمر بشكل أكبر نتيجة محاولة تعافي الاقتصاد المصري، ولكن حديث الرئيس في ختام المؤتمر الاقتصادي أكد أن الدولة لم تقف عاجزة أمام التحديات الاقتصادية العالمية.

وفي تصريحات خاصة لـ«الدستور»، قال القس رفعت فكري، أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، إن الدعوة لعقد حوار ديني أمرًا مهم جداً ولاسيما أن المجتمع المصري ما زال يعاني التعصب و رفض الآخر، ويتواجد فيه بعض القوانين الجائرة الذي تظلم المجتمع فإن الدعوة لعمل حوار ديني مهم جدا.

وتابع: أن السيسي أشار إلى أن الحوار الدينى لا يشترط فيه أن يكون من المؤمنيين بالأديان بل أشار أنه ممكن أن يتواجد فيه اللادينيين والملحدين.

 وأوضح أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، أن الحوار على أرضية إنسانية مشتركة فإن التعصب يزول خاصة وفي حال تم مناقشة قضايا هامة مثل المواطنة والمشاركة والتبني، مضيفاً “يجب أن تتعامل الدولة مع الأفراد بمبدأ تكافؤ الفرص وليس بالدين أو بالمعتقد، ويجب أن يتناول الحوار قانون إزدراء الأديان وفق المادة 98 والتي نطالب بإلغاءها”.

من جانبه، أوضح القس ناصر كتكوت رئيس المجلس العام للكنائس الرسولية‎، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «الحقيقة أول مرة أسمع عن مثل هذا الحوار كحوار في مجتمع متعدد المذاهب والطوائف ولكن يمكنني القول أنه بكل تأكيد مثل هذا الحوار يثري الحياة الإجتماعية ويزيد من الترابط ويقوي أواصر العلاقات بين أبناء الوطن الواحد ولاسيما في حالة أن يكون الحوار قائما و مبنيا على نقاط الإتفاق والتعامل بحرفية مع نقاط الاختلاف».

وأضاف: «ولعل دعوة السيد الرئيس في هذا التوقيت بالذات إن جاءت أنما هي دعوة تأتي في توقيت ما أحوجنا فيه كمجتمع لحوار مجتمعي - مجتمعي وحوار ديني - ديني والأخير الداعي له الرئيس هو حوار جديد يصل إلى حد الإبداع من قبل الرئيس لأننا في الغالب قد نتحاور معا في حوارات دينية - دينية بين بعضنا البعض في شكل ودي لكننا لم نطرح مثلما طرحه الرئيس بأن يكون هناك حوارا بشكل رسمي أو أن شئت الدقة حوار مطلوبا بشكل جدي ليثري المجتمع ويجمع بيننا لا أن يفرق وهو أمر بناءا لو حدث ذلك في المجتمع سوف يكون تقليدا غير مسبوقا أن تجتمع القيادات الدينية في حوارا رسميا معا يسوده الود وهو حوارا مثلما ذكرت ما أحوج المجتمع إليه وهي نظرة ثاقبة من السيد الرئيس لما هو قادم في المستقبل وما يموج به المجتمع من تغيرات فكرية وثقافية في ظل ميديا باتت تخترق كل شيئ في حياتنا».

وتابع: وأحسب أن حوارا كهذا يتطلب الإعداد والتجهيز له بشكل أكثر جدية ولاسيما في مايتم من نقاط يدور الحوار حولها ولاسيما نقاط تبني المجتمع وتعكس مفهوم التكامل بين أبنائه ونقاط الإتفاق وهو حوارا أتصور أنه سوف يكون حوارا مستمرا ومن ثم يحتاج إلى أن تشكل له لجنة لمتابعة ما يمكن أن يثمر عنه في المجتمع بحيث يمكننا الإستفاده ممن يسفر عنه هذا الحوار في مجالات كالتعليم والإعلام والثقافة حتى تصل نتائجه إلى أكبر قدر من القاعدة وجمهور الشعب المصري للإستفاده منه على أرض الواقع وحتى لايتحول إلى مكلمة دون الوصول إلى حد أن نجده حوارا وقد أتت ثماره في تغيير نمط التفكير البناء في المجتمع.

وأكمل: «في النهاية لايمكنني أن أنهي كلامي دون الإشارة في ذلك إلى فطنة وفراسة وقراءة السيد الرئيس لما يدور في المجتمع ومن ثم حاجة البلاد إلى مثل هذه النوعية من الحوارات ومايمكن أن تمثله قيمة حقيقية في الشارع المصري لما يمثله رجل الدين من تأثير قوي بين الناس على مختلف ثقافاتهم ومذاهبهم وهو أمرا جديدا ورؤية في غاية الأهمية لبنيان المجتمع مما سيعود ذلك على وحدة الصف وتعديل سلوكيات كثيرة مرفوضة دخلت علينا دون أن يقترب من مناقشتها أحدا منا إلا في الحجرات المغلقة وهو ما يندر معه تحقيق الفائدة المرجوة منها للمجتمع ولكن أن يطرح حوارا دينيا - دينيا وبشكل رسمي فهو سيزيد بكل تأكيد من هيبة الحوار ويعطينا جرعة تشجيع غير مسبوقة بين كل أطياف المجتمع مما سينعكس ذلك على تكريس مفهوم المواطنة بشكل أكبر بين كل المصريين.

الكوادر العلمانية، كان لها رؤية مؤيدة ايضا فقال كمال زاخر، المفكر القبطي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن هذه الدعوة هاجس يؤرق فكر الرئيس منذ توليه المسئولية، ولم ينقطع عن المناداة بها فى عديد من المناسبات، الدينية والعامة، ولكنه فى هذه المرة انتقل الى دائرة اوسع إذ طلب ان نعرف الأخر المختلف حتى أنه أشار إلى مشاركة اللادينيين فى الحوار دون حساسية أو إنكار لحقهم فى اختيار ما يتفق وقناعاتهم.

وأكد: أن الأهم أنه أطلق سراح التفعيل فلم يسند مسئولية الحوار الدينى لمؤسسة دينية ولم يقصره على أتباع دين بعينه فى وضوح وتعميم انطلاقا من أرضية حقوقية دستورية بل طلب أن يدور حوله حوار مجتمعى منضبط يقوم به أطياف المجتمع وخاصة المثقفين.

وتابع: وظنى أن المحاور تدور حول كيف تدعم الأديان الحق فى الاعتقاد وتفكيك إشكالية التمايز الديني عند القواعد الشعبية والنخب، وعودة المؤسسات الدينية إلى حجمها الطبيعى وإلى دورها التنويرى وتفعيل مفهوم المواطنة.

ومن جهته، قال كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد حوار ديني دعوة تأتي في وقتها المناسبة في ظل اهتمام الدولة وعملها الدائم على مساواة كل المواطنين في الحقوق والوجبات.

وأضاف كمال الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي قطعت شوطا كبيرا جدا في هذا المجال، ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر قانون بناء وترميم الكنائس وحرص الدولة على بناء كنيسة في أي مدينة جديدة بجانب الجهود الكبيرة للقضاء على الفكر المتطرف.

وأضاف كمال أي دعوة لحوار ديني يجب أن تشتمل علي كيفية القضاء على الفكر المتطرف، وهذا لن يحدث بشكل كامل إلا من خلال تفعيل دور قصور الثقافة وبناء المزيد منها في كل قرية ونجع مع الاهتمام بوجود عروض مسرحية في الريف بجانب تنقية المناهج الدراسية والقضاء بشكل كامل على الخطاب الديني المتشدد ووضع عقوبات رادعة في القانون لكل من يعلم في مدرسة أو يخطب في مسجد أو يعظ في كنيسة ويبث فكر متشدد للمتلقي.

وتابع كمال “أتمنى ان يشمل هذا الحوار مناقشة حق المسيحيين في التبني وهي قضية هامة جدا لان التبني لا يتعارض مع الشرائع المسيحية مع وضع الضوابط الحاكمة لذلك مثل التأكد ان الطفل المتبني ينتمي لعائلة مسيحية قبل أن تقوم عائلة مسيحية أخرى بتبني هذا الطفل”.