«القطاع الخاص» يثمن قرارات الرئيس.. ويطالب بإقرار 3000 جنيه حد أدنى
ثمن شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، قرارات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى إقرار علاوة قدرها 300 جنيه شهريًا لأصحاب المعاشات، وعدم رفع أسعار الكهرباء، واستمرار الدعم الاستثنائي التمويلي للفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة للظروف الحالية.
وأكد خليفة أن قرارات الحماية الاجتماعية استهدفت مساندة ودعم المواطن في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميًا، ونظرًا للأزمة الأوكرانية الروسية وآثارها الاقتصادية السلبية على العالم أجمع، مشيرًا إلى أن هذه القرارات خطوة مهمة لضمان مستوى معيشي مناسب للعمال، وحمايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وطالب رئيس نقابة القطاع الخاص، الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، بصفتها رئيس المجلس الأعلى للأجور، بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد لإقرار 3 آلاف جنيه حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الذين يمثلون نحو 24 مليون عامل، والسواد الأعظم من قوة العمل الرسمية المصرية، مساواة مع العاملين بالدولة وإعمالًا بنص المادة 53 من الدستور المصري التي نصت على عدم التمييز بين المواطنين.
وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين حصول العمال علي أجر مناسب يراعي الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وبين أصحاب الأعمال خاصة أن العلاقة بينهما تكاملية، والتوازن بينهما يصب في صالح تحقيق التنمية والتخفيف من أعباء المواطنين خاصة الأكثر احتياجًا.
ودعا خليفة إلى دراسة وفحص أوضاع المنشآت في القطاع الخاص وقدرتها على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها، وتنفيذ آليات الحماية الاجتماعية الجديدة، بما لا يؤثر على العمال وأرباح الشركات في الوقت نفسه، مع استثناء الشركات غير القادرة والمتضررة من ذلك فقط، لافتًا إلى أنه وفقًا لبيانات وزارة القوى العاملة تصل قوة العمل الرسمية إلى نحو 29 مليون عامل، من بينهم 5 ملايين يعملون في الجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، فيما يعمل 24 مليون عامل في الشركات التجارية والصناعية والخدمية والسياحية بالقطاع الخاص وبنسبة تتخطى حاجز الـ80٪.
وأكد أن العامل بالقطاع الخاص يعاني الأمرين من زيادة أسعار احتياجات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب بشكل متواتر دون زيادة في راتبه، بالإضافة إلى الأعباء المالية التي تعاني منها الأسر المصرية بسبب الموسم الدراسي الذي شهد زيادة أسعار المصروفات والمستلزمات الدراسية بشكل غير مسبوق.
وأضاف خليفة أن عمال القطاع الخاص تخشى زيادات الأسعار المتوقعة خلال الساعات المقبلة، على خلفية قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة 2%، مطالبًا الحكومة بسرعة تقديم حزم من الحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخاص أيضًا.
